تستمر وزارة النفط العراقية بتأكيد توجه العراق نحو حل المعضلة الأكبر في البلاد منذ سنوات والمتمثلة بحرق الغاز، والذي يمثل مشكلة ثلاثية للبلاد، تتلخص بكونه إهدارًا وخسائر مالية جسيمة أولًا، وجعل العراق مساهمًا بتلويث البيئة بشكل كبير ثانيًا، فضلا عن كون هذا الحرق يجري في الوقت الذي يعاني العراق بشدة من نقص الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية مايجعله ملزمًا باستيراده من ايران بملايين الدولارات سنويًا وجعل طاقته الكهربائية رهينة التقلبات وايقاف الضخ الايراني والعقوبات الامريكية.
يقول وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل إن “توجه الحكومة العراقية الحالي هو الاستثمار في مجال الغاز، وهو أمر يبدو واضحا منذ يونيو 2020، حين تم ضخ أكثر من مليار دولار بشركة “غاز البصرة”، كما دعمت الحكومة مشروعات الغاز في الناصرية والعمارة، وغيرها”، مشيرا الى ان “توجهات الحكومات السابقة كانت تعطي الأولوية للاستثمار في النفط بسبب سهولته وعائد الاستثمار السريع، لكن الحكومة الحالية غيرت الأولويات، واتجهت للاستثمار في الغاز، ونتائج ذلك ستظهر نهاية العام المقبل”.
ويبين اسماعيل أنه “بدءا من عام 2022 سنشهد دخول عدد من الخطوط الإنتاجية لجمع وتكرير الغاز، وصولا إلى وقف حرقه في 2025″، مؤكدا أن “السياسة الحالية، إذا تم تبنيها من قبل الحكومات المقبلة، ستضع العراق بين أولى دول العالم بالنسبة لإطفاء الغاز المشتعل، مما يحقق أهداف حماية ثرواته من جهة، والالتزام البيئي من جهة أخرى”.
الحل الاول.. رفع انتاج النفط لأكثر من 6 مليون برميل يوميًا
ينتج العراق قرابة 2700 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، يستثمر منه 1500 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، مقابل احراق 1200 مليون قدم مكعب قياسي منه، في الوقت الذي يشير فيه وزير النفط إلى أن “العراق يحتاج كمتوسط إلى ما لا يقل عن 4 آلاف مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي لدعم منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية”.
وبينما يستثمر العراق حاليًا فقط 1500 مقمق من غازه، كان يستورد ولفترة قريبة من ايران 1700 مقمق (50 مليون متر مكعب)، فيما حاول لرفع الاستيراد من ايران إلى 2400 مقمق (70 مليون متر مكعب)، الا انه لم يتمكن من تحقيقها واستمرار الجانب الايراني بتقليل الغاز المطلق الى العراق، وعلى هذه الحسابات فان العراق كان يشغل محطاته بـ3200 مقمق وهو مجموع غازه المتولد مع الغاز المستورد من ايران.
الا أنه وفي حال استثمر العراق جميع غازه المحروق البالغ 1200 مقمق (34 مليون متر مكعب)، فسيتمكن من تحقيق 2700 مقمق فقط، ويحتاج إلى 1300 مقمق اضافية لتحقيق الـ4 الاف مقمق التي يحتاجها.
ولم يفصح وزير النفط من أين سيأتي العراق بهذه الكمية من الغاز حتى عام 2025، وما إذا كان الرهان يتجه نحو رفع انتاج النفط وبالتالي رفع كمية الغاز المصاحب، حيث أن العراق يحصل على 2700 مقمق غاز مصحاب من انتاج 4.5 مليون برميل يوميًا، وبهذا يعني أن انتاج كل برميل نفط واحد، ينتج 600 قدم مكعب قياسي، وبهذا فأن توفير 1300 مليون قدم مكعب قياسي قمق جديدة تحتاج لانتاج أكثر من 2 مليون برميل جديد يوميًا، أو رفع انتاج العراق من النفط إلى أكثر من 6 مليون برميل يوميًا.
حل آخر مدفون في الصحراء الغربية
حل آخر يحتاجه العراق لتحقيق هذا الرقم من الغاز، وهو الذهاب نحو استثمار الغاز الحر وليس المصاحب، وهو الموجود في حقول كثيرة ولاسيما في المنطقة الغربية.
وقال وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي في تصريح  سابق، إنَّ “العراق يستهدف الوصول إلى استثمار 4 آلاف مليون قدم من الغاز بحلول العام 2024، ما يعني إنتاج أكثر من 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء”.
وبيَّن أنَّ “الاكتشافات الجديدة للغاز الحر ستسمح بخفض متوسط فاتورة استيراد الغاز الطبيعي على مدى الأعوام المقبلة”.
وتوقع أنْ “يسهم دخول حقلي المنصورية في ديالى وعكاز بالأنبار للخدمة والمستثمرة من كبريات الشركات العالمية كحقول متخصصة للغاز الحر في الوصول إلى هدف استثمار 4 مليارات قدم مكعب قياسي في نهاية 2024، إذ يجري استثمار 400 مليون قدم مكعب يومي في حقل المنصورية و300 مليون قدم مكعب قياسي في عكاز”.
المصدر: يس عراق