رفعت شركة الاتصالات هواوي (Huawei) دعوى قضائية على السويد في محكمة التحكيم الدولية، بعد حظر العملاق الصيني من العمل في شبكة الجيل الخامس السويدية. وتطالب الشركة بتعويض أولي لا يقل عن 5.2 مليار كرون، قد يرتفع إلى ما بين 25 إلى 30 ملياراً.
وقال الخبير في القضايا التجارية ريكارد ألفين لـSVT “إذا خسرت السويد القضية، فإن دافعي الضرائب هم الذين سيضطرون إلى دفع ثمن ذلك”.
وكانت هواوي هددت قبل عام بمقاضاة الدولة السويدية، بعد أن قررت إدارة البريد والاتصالات (PTS) استبعاد الشركة من مناقصة شبكة الجيل الخامس.
وفي رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء آنذاك ستيفان لوفين ووزيرة الخارجية آن ليندي، أشارت الشركة إلى اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمارات وُقعت العام 1982 وجرى تحديثها في 2004 بتعديل يسمح بالتحكيم الدولي. وقبل بضعة أيام، أصبح من الواضح أن الشركة انتقلت من الأقوال إلى الأفعال.
في 21 يناير، سجلت محكمة التحكيم الدولية دعوى الشركة التي أصبحت وثيقة علنية الآن.
وقال ألفين “من ناحية، تحاول هواوي الحصول على تعويض، ومن ناحية أخرى فإن لها أهدافاً استراتيجية”، موضحاً أن “مقاضاة السويد بهذه الطريقة، والمطالبة بتعويضات عالية جداً، هي وسيلة لردع البلدان الأخرى التي ربما تدرس أيضاً ما إذا كانت ستدرج هواوي في شبكة الجيل الخامس”.
وتبلغ المطالبة بالتعويض عن الأضرار ما لا يقل عن 5.2 مليار كرون، تعتقد الشركة أنها خسائرها الأولية للفترة من 2021-2025. وقالت الشركة إن ذلك “جزء صغير فقط من إجمالي الخسائر التي ستتكبدها نتيجة لإجراءات الحكومة السويدية”.
لا سوابق قضائية
ويمكن أن تصل المطالبة بالتعويض إلى مبالغ أعلى بكثير عن فترة التصريح بأكملها و “ضرر السمعة” الذي تقول هواوي إنها واجهته.
وعن مدى احتمال فوز هواوي بالقضية، قال ألفين “من الصعب جداً التوقع. لا يوجد سابقة قضائية مثل هذه”.
وتعاقدت السويد مع شركتين قانونيتين، إحداهما بريطانية والأخرى سويدية، لمساعدتها في القضية.
