أبدى النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله أسفه لوجود توجه من قبل بعض كتل التحالف الوطني لتشويه مطالب بعض الكتل الكردستانية من خلال ادعائهم بأن التحالف الكردستاني يطالب بتخصيص نسبة أكثر من 17 بالمئة في موازنة 2017 للإقليم، وهذا ليس صحيحا على الإطلاق .
وقال في بيان ورد لـ"صوت الجالية العراقية "،" من المؤسف أنه ليست هناك ترجمة صحيحة لمطالبنا وخاصة مطالب كتل التغيير والاتحاد الوطني والجماعة الاسلامية، إذ إننا طالبنا الحكومة الاتحادية بأن يتم بيع نفط الاقليم كله من خلال شركة سومو أو من خلال الدولة العراقية، ولكن مسألة إلزام حزب البارزاني وسلطة الإقليم ببيعه من خلال الحكومة الاتحادية ليس من اختصاصنا وإنما من مسؤولية الحكومة الاتحادية التي لديها آلياتها القانونية والدستورية والتنفيذية ".
وأوضح عبدالله :" نحن نطالب فقط مقابل أي اتفاق بين العبادي والبارزاني أن يكون الاتفاق كفيلا بصرف رواتب موظفي الاقليم، ونعلم تماما ان جزءً كبيراً من المسؤولية يقع على عاتق الجانب الكردستاني، ولكن ليس من الصحيح أن نربط قوت الشعب ورواتب موظفي الإقليم بالاتفاقيات السياسية التي تم إبرامها طيلة السنتين الماضيتين ".
وأضاف :" من المؤسف أننا خلال مفاوضاتنا الأخيرة حول مشروع موازنة 2017 تبين لنا جلياً ان بعض الكتل داخل التحالف الوطني لو خيروهم بين شعب كردستان والسلطة الحاكمة في الاقليم لاختاروا السلطة الحاكمة دون أي تردد، وهذا يعني أنهم ليس لديهم أي شعور بالمسؤولية تجاه شعب كردستان، ولذلك لم يصدر من قادة الصف الاول لكتل التحالف الوطني أي بيان يعبرون فيه عن تضامنهم مع شعب كردستان طيلة السنتين الماضيتين اللتين عانى فيهما من عدم وجود الرواتب، بل أن هؤلاء القادة حتى الان يساندون وبقوة السلطة غير الشرعية في الإقليم ".
وبين :" ان مطالبنا اليوم تنحصر في صرف رواتب موظفي اقليم كردستان، ولايهمنا بأي اسلوب يتفقون على نفط العراق، فليتفقوا كيفما شاءوا ولكن شريطة ان تكون الاتفاقات كفيلة بإنهاء معاناة شعب كردستان، ولكن للأسف حتى الان لايبدو أن هناك نية جدية من قبل بعض كتل التحالف الوطني للوقوف الى جانب الشعب الكردستاني ".