شهدت البحرين امس الاثنين، تظاهرات شعبية غاضبة، منددة بإعدام السلطات السعودية لشابين بحرينيين أدينا بـ”الانضمام لخلية ارهابية”.
وأعلنت الرياض، الاثنين، إعدام بحرينيين أدينا بـ”الانضمام إلى خلية إرهابية” قالت إنها تهدف إلى “زعزعة أمن” السعودية والبحرين، ما يرفع إلى تسعة عدد الإعدامات في المملكة على خلفية تهم مرتبطة بالإرهاب منذ بداية الشهر الحالي.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، نقلا عن وزارة الداخلية، أنّ “جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر – بحرينيي الجنسية – أقدما على الانضمام إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى مملكة البحرين، تابعة لكيان إرهابي”.
وقالت إنهما تلقيا “التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وإشاعة الفوضى فيهما، والتواصل مع إرهابيين داخل السعودية، ودعمهم للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب مواد وكبسولات تستخدم في التفجير إلى السعودية”.
وأكدت أنها نفذت حكم الإعدام صباح الاثنين في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية، التي شهدت في السابق اضطرابات.
ولم تعلّق السلطات البحرينية بشكل فوري على تنفيذ الإعدامين.
وندد المتظاهرون في البحرين بالحكومتين السعودية والبحرينية.
كما ندّدت جمعية “الوفاق” الشيعية، إحدى مجموعتي المعارضة الرئيسيتين في البحرين، بإعدام الرجلين الموقوفين في السعودية منذ 2015.
وقالت على صفحتها على “فيسبوك”، إنّ “النظام السعودي يرتكب جريمة بإعدام البحرينيين صادق ثامر وجعفر سلطان”.
وشهدت البحرين تظاهرات في 2011، للمطالبة بملكية دستورية، لكنّها سرعان ما قمعتها قوات الأمن بمساندة سعودية.
وفي آذار/ مارس 2022، ذكرت “منظمة العفو الدولية” الحقوقية أنّ السلطات السعودية أصدرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 حكم إعدام تقديريا بحق البحرينيين بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفًا موريس تيدبال بنز السلطات السعودية في خطاب بوقف “أي خطوات محتملة نحو إعدام” الرجلين.
ووصل عدد الإعدامات المرتبطة بالإرهاب المنفذة في السعودية منذ بداية الشهر الجاري إلى تسعة، ثمانية منها نفذت في المنطقة الشرقية.
ويحمل سبعة من هؤلاء الجنسية السعودية.
وأعدمت السلطات السعودية 41 شخصاً منذ بداية العام، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية.
وفي 2022، أعدمت 147 شخصاً، أكثر من ضعف عدد الإعدامات في 2021 البالغ 69.
ولطالما تعرّضت المملكة المحافظة لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان؛ بسبب معدلات الإعدام المرتفعة.
