قال بنك التسويات الدولية BIS إنه يتعين على الحكومات رفع الضرائب أو خفض الإنفاق العام بعد أن التزمت البنوك المركزية بأسعار فائدة منخفضة جداً لفترة طويلة جداً في مواجهة ارتفاع التضخم ، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية.
ووفقاً للتقرير السنوي الصادر عن البنك الذي يوجد مقره في مدينة بازل السويسرية، والذي يقدم المشورة لـ63 مصرفاً مركزياً تمثل 95% من الناتج الاقتصادي العالمي، فإن تقليل الفجوة بين الدخل والإنفاق الحكومي “سيعمل على خفض التضخم”.
والحكومات التي شرعت في خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب ستقلل طلب الأعمال والمستهلكين وستكون جزءاً مهماً من “المحطة الأخيرة” في معركة ترويض التضخم، الذي، رغم رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، لا يبدو أنه سينتهي قريباً، وفقاً لتحذير البنك في بيان صحفي إلى جانب تقريره السنوي.
وهذه المحطة الأخيرة ستكون “الأصعب” في معركة  تهدئة الارتفاع الهائل في الأسعار، بحسب التقرير ذاته.
آثار مدمرة
وقال بنك التسويات الدولية إن سياسة زيادة الضرائب وخفض الإنفاق: “ستقلل من الحاجة إلى زيادة تشديد السياسة النقدية، وستخفف من خطر أن تصبح الدولة نفسها مصدراً لانعدام الاستقرار المالي”، مضيفاً أنها “ستخلق أيضاً فرصة أكبر للاستعانة بالموارد العامة لإدارة الأزمات بالتنسيق مع البنوك المركزية”.
وقال البنك إنه إذا فشلت الجهود في خفض معدل التضخم بشكل كبير على المدى القصير، فقد يكون تأثيره على الاقتصادات مدمراً، محذراً من أنه رغم انخفاض التضخم عن المستويات المرتفعة التاريخية الأخيرة في العديد من الاقتصادات، فقد يؤدي استمراره لفترة طويلة إلى خطر جسيم.
أضاف: “كلما سمحنا باستمرار التضخم لفترة أطول، زادت احتمالية ترسخه وزادت كلفة التخلص منه”.
وكثيراً ما يتحدث البنك، الذي يطلق عليه البنك المركزي للبنوك المركزية، عن دور السياسة المالية، التي تحددها الحكومات، مقابل السياسة النقدية، التي تشمل أسعار الفائدة الأساسية، والتي تحددها البنوك المركزية.
تقليل الضغط على الطاقة الإنتاجية
وجاء في تقرير البنك: “سيكون دور السياسة المالية حاسماً. ومن الضروري تصحيح أوضاع السياسة المالية العامة كي تؤدي دورها. وهذا التصحيح سيساعد في معالجة التحديات على المديين القريب والطويل. وعلى المدى القريب، من شأن هذا التصحيح أن يخفف التضخم عن طريق تقليل الضغط على الطاقة الإنتاجية”.
وأضاف أنه من الضروري الحفاظ على التوازن الذي سيتحقق بالضرائب والإنفاق وأسعار الفائدة؛ وذلك للحفاظ على ثقة الجمهور في الإدارة الاقتصادية.
كما قال البنك: “تعتمد الصلاحيات المتميزة للسياسة المالية والنقدية في نهاية المطاف على عقد اجتماعي ضمني تدعمه الثقة في الدولة. إذ يوافق الناس على دفع الضرائب؛ لأنهم يثقون في أن الحكومة ستستخدم عائداتها للصالح العام. وبالمثل، يقبل الناس باستخدام النقود للدفع لأنهم يثقون في أن البنك المركزي يحافظ على قيمتها”.