تقرير أوروبي يسلط الضوء على الحرب في اليمن ويحمل حكومات وشركات أوروبية مسئولية استمرارها، داعيا المحكمة الجنائية الى اجراء التحقيقات بهذا الشأن.
دعا تقرير لموقع مناهضة تجارة السلاح البريطاني إلى محاسبة الجهات الحكومية الأوروبية وشركات الأسلحة الأوروبية على تورطها في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في اليمن.
وطالب التقرير ان “يتم اجراء التحقيقات عن المسؤولية الجنائية للسلطات الأوروبية وشركات الأسلحة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية وايقاف صادرات الأسلحة والدعم العسكري للسعودية والإمارات والذي يستمر حتى يومنا هذا”.
واضاف انه ” يجب اجراء مراجعة للتراخيص الخاصة بالتصدير الى السعودية والامارات بأثر رجعي وانه يجب ان لا يتم تصدير السلاح الى الدول التي تنتهك حقوق الانسان مع الافلات من العقاب كما يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل أخيرًا بشكل حاسم لمنع المزيد من الانتهاكات ومحاكمة هؤلاء الفاعلين الذين ارتكبوا أو ساهموا في جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية”.
الحرب في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان
واوضح انه ” فيما يتعلق بجميع الأطراف المتحاربة المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان ، يجب على الأمم المتحدة إنشاء آلية دولية للمساءلة الجنائية تشمل ولايتها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتقديم تقارير عامة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن ، وكذلك جمع و حفظ الأدلة وتحليلها وبناء ملفات للملاحقة الجنائية في المستقبل”.
كذلك اشار التقرير الى انه “مع فشل المفاوضات بشأن استمرار وقف إطلاق النار لمدة عام تقريبًا في تشرين الاول من عام 2022 ، يمكن أن تتصاعد دوامة العنف مرة أخرى في أي وقت ، مما يزيد من تفاقم الوضع المتردي بالفعل للمدنيين”.
مبينا بالقول أن العدوان السعودي والاماراتي وبدعم شركات السلاح الاوربية والامريكية تسبب بمقتل اكثر من 300 الف شخص وتشريد اكثر من 4 ملايين مواطن يمني فيما يعتمد 23 مليون يمني على المساعدات الانسانية والتي تعاق عادة بسبب الاضرار المرتبطة بالعدوان في حين أن قصف التحالف العسكري بقيادة السعودية للبنية التحتية المدنية يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي”.
المصدر: المعلومة
