أعلن مجلس مدينة بيرمنغهام ثاني أكبر المدن البريطانية إفلاسه، ما تسبب في حالة من الذعر في الأوساط السياسية المحلية، لا سيما أن هذا المجلس يعتبر الأكبر على المستوى الأوروبي.
وأقدم المجلس المحلي على هذه الخطوة بعد عجزه عن سداد فاتورة ضخمة مترتبة عليه منذ أكثر من 10 سنوات لتعويض المتضررين عن عدم المساواة في الأجور.
وأصدرت الإدارة المحلية التي تقع بأيدي حزب العمال المعارض، ما يسمى بـ”الإشعار رقم 114″ بموجب قانون تمويل الحكومات المحلية لعام 1988، وهو بند يصدره المفتش المالي للمجلس حين يجد مجلسه غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية، ما يضع حدا لجميع أشكال الإنفاق باستثناء الأساسي منها.
وعلق رئيس المجلس جون كوتون على القرار المفاجئ، مشيرا إلى أن “خطوة إعلان الإفلاس كانت ضرورية من أجل عودة وقوف المدينة على أقدامها من جديد من الناحية الاقتصادية”.
وشكا المجلس الذي يقدم الخدمات لنحو 1.15 مليون نسمة وسط المملكة، من عجز سنوي قدره 87 مليون جنيه إسترليني وسط مواجهته ضغوطات مالية والتزاما بمئات الملايين على خلفية قضية مساواة الأجور الشهيرة.
وكانت المحكمة العليا في البلاد قضت عام 2012 لصالح نحو 174 عاملا، معظمهم من النساء اللواتي تعرضن للتمييز في الأجور وفاتتهن المكافآت والزيادات المالية التي حصل عليها الموظفون الذكور.
وبالفعل، دفع المجلس 1.1 مليار جنيه إسترليني تعويضات لكل المتضررين من عدم المساواة في الأجور، فيما لا يزال يتعين عليه دفع 760 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الحالية 2023- 2024.
وبعد إعلان الإفلاس مباشرة، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن “المجالس المنتخبة محليا هي التي تدير ميزانياتها الخاصة”، في إشارة إلى عزم الحكومة على عدم التدخل في شؤون المجلس المتعثر على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن التكاليف التي تواجهها الإدارة المحلية.
“دق ناقوس الخطر”
وحذر معهد الأبحاث الحكومية من خطر إعلان المجالس المحلية الأخرى إفلاسها بسبب فشل الأعمال وانخفاض دخلها الذي تحصل عليه من ضرائب الأعمال.
وأوضح المعهد أن “السلطات المحلية في المملكة المتحدة شهدت انخفاض دخلها بنسبة 17.5 بالمئة بين عامي 2009 و2020”.
وجاء إفلاس مجلس مدينة بيرمنغهام في أعقاب إعلانات مماثلة من قبل حكومات محلية أصغر، بما في ذلك منطقة “كرويدن” جنوب لندن، التي أعلنت إفلاسها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد أن اشتكت من عجز قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيتها.
وفعل مجلس “ثوروك” الشيء ذاته بسبب تراكم ديون بعض الاستثمارات التي قام بها، بعد أن سبقه إلى ذلك  مجلس “نورثهام شاير” الذي يعتبر أول مجلس في بريطانيا يعلن إفلاسه عام 2018.
ويواجه 1 من كل 10 مجالس محلية في المملكة المتحدة خطر الإفلاس في الأشهر المقبلة، ما يهدد الخدمات الأساسية في تلك المدن كالنقل وجمع القمامة والرعاية الاجتماعية، وفقا لمجموعة المصالح الخاصة للسلطات البلدية.