كشف مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي عن تسجيل ارتفاع جديد بنسبة 13.8 بالمئة في أعداد الشركات المفلسة في ألمانيا بأغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، غير أنه تجنب وصف هذا الارتفاع الجديد بـ "موجة الإفلاسات".
وعزا المكتب الحكومي في تقرير له من مقره بمدينة فيسبادن، جنوب وسط ألمانيا هذه "الظاهرة المقلقة" لارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة وتراجع معدلات الاستهلاك المترتب على ارتفاع نسبة التضخم.
وحول أعداد الشركات التي اشهرت إفلاسها في مجمل النصف الأول من العام الحالي، قال المكتب إنه تم تسجيل إفلاس 8571 شركة ما يعني ارتفاعا بنسبة 20.5 بالمئة، مقارنة بالنصف ذاته من عام 2022، مضيفا أن المحاكم الألمانية المختلفة قدرت قيمة الديون التي كانت سببا في الإفلاس بـ 13.9 مليار يورو (حوالي 15.2 مليار دولار).
وخص المكتب قطاعات النقل والتخزين بنسبة 54 بالمئة والخدمات بنسبة 41 بالمئة، بينما ذكر إن شركات الطاقة مثلت القسم الأصغر من الشركات المفلسة بنسبة 2.4 بالمئة.
وكانت الحكومة الألمانية قد تمكنت العام الماضي من حماية الشركات من الإفلاس بتقديم مساعدات تهدف الى تحصين هذه الشركات من تبعات وباء (كورونا) وارتفاع أسعار الطاقة لكن هذه المساعدات توقفت العام الحالي.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 بالمئة في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.
كما نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر قولها إن الحكومة الألمانية بصدد تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 المرتقب صدورها خلال الشهر المقبل، بحيث تقدر حدوث انكماش بدلاً من النمو الاقتصادي البطيء، مما يبرز الأزمة التي تمر بها البلاد في ظل معاناة القطاع الصناعي.
يذكر أن إحدى أبرز تبعات الحرب الروسية ـ الأوكرانية هي ارتفاع أسعار مواد الطاقة التي كانت تحصل عليها ألمانيا من روسيا بأسعار تفضيلية.