حصلت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على موافقة مجلس العموم البريطاني الأربعاء لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ لتتغلب على محاولات من مشرعين مؤيدين للاتحاد الأوروبي لإضافة شروط أخرى لخطتها لبدء الإجراءات بحلول الـ31 من مارس/ آذار.

وفي مجلس العموم، صوت المشرعون بأغلبية 494 صوتا، مقابل 122 لصالح قانون يمنح ماي الحق في بدء عملية الخروج رسميا، منهيا أياما من الجدل المحتدم.

ويتعين الآن حصول القانون على موافقة مجلس اللوردات -حيث لا تتمتع ماي بأغلبية- قبل أن يصبح نافذا.

ويمثل الانتصار خطوة مهمة نحو بدء ما يتوقع أن تكون مفاوضات معقدة وصعبة لمدة عامين مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل التجارة والهجرة والأمن، التي ستعيد رسم دور بريطانيا في العالم.

وقال الوزير المكلف بملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس: "رأينا تصويتا تاريخيا الليلة.. أغلبية كبيرة تؤيد مواصلة التفاوض بشأن خروجنا من الاتحاد الأوروبي، وتؤيد شراكة قوية وجديدة من الدول الأعضاء في الاتحاد".

وبعد أن تغلبت ماي على معارضة بسيطة داخل حزب المحافظين الذي تنتمي له، وهي المعارضة التي هددت بتقويض سلطتها واستراتيجيتها بشأن التفاوض، تم إقرار القانون دون أي تعديل، وفي الوقت المقرر له.

وزاد ذلك التوقعات بإقرار القانون بسهولة مماثلة في مجلس اللوردات غير المنتخب، عندما تبدأ رحلته هناك بشكل جدي في 20 فبراير/ شباط. وترغب الحكومة في الانتهاء من العملية التشريعية بحلول السابع من مارس/ آذار.