كشفت عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب ابتسام الهلالي ، الاحد ، عن وجود حراك نيابي لالغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات ، وفيما اعتبرت وجودهم حلقة زائدة في الحكومة ، اشارت الى ان الاستغناء عنهم سيرفد الميزانية بمبالغ كبيرة.
وقالت الهلالي في تصريح صحفي، ان “مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية حلقة زائدة ولا حاجة لها في ظل التقشف المالي الذي تمر به البلاد”، مشيرة الى ان “وجود حراك نيابي من قبل هيئة النزاهة لحلها في الجلسات المقبلة”.
واضافت “هنالك حالات فساد تورط بها المفتشين وبعضهم تواطأ مع الوزراء للحصول على المكتسبات المادية ، فضلا عن حالات الابتزاز والرشى ، وبالتالي أصبح عملهم يثقل كاهل عملية النزاهة بدل حمايتها”، لافتة الى ان “الغاء المكاتب سيوفر أموالا طائلة لخزينة الدولة بالنظر الى عددهم الكبير ومتطلبات عملهم”.
وتعاني المؤسسات الحكومية من الفساد المالي والاداري ، ويعزوا مراقبون ذلك الى المحاصصة الطائفية والحزبية في إدارة التعيينات الحكومية واستغلال المناصب.