اعلنت شركة بتروفاك Petrofac  البريطانية للمشاريع الهندسية والطاقة عن فوزها بسلسلة من العقود في العراق بقيمة تتجاوز الـ70 مليون دولار ستتركز في توفير الخدمات الهندسية والتشغيل والصيانة لشركتين نفطيتين عالميتين وشركة حكومية  عراقية، ووصف خبير في الشأن النفطي هذه العقود بالمهمة، مؤكداً أنها تسهم في تطوير الحقول ومنظومات التصدير، وبدونها لن يكون هناك تطوير لتلك المنظومات.
وقالت بتروفاك في بيان لها، امس الاربعاء، إن مكتب الشرق الأوسط للخدمات الهندسية والانتاج للشركة قد ضمن الفوز بهذه العقود خلال الربع الأول من عام 2017 لصالح شركتين عالميتين للنفط في العراق فضلاً عن شركة نفط الجنوب العراقية .
وذكرت "بتروفاك" انها بدأت بتوفير خدماتها في العراق منذ العام 2010، ولها "سجل حافل بالإنجازات والخدمات المهمة في مساعدة زبائنها من الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق والشركات المحلية، كذلك بتنفيذ اعمال هندسية وتشغيلية لمشاريع نفطية في البلد"، مؤكدة أن عقودها الحالية في العراق تتضمن توفير خدمات تشغيل وصيانة وتنفيذ أعمال هندسية وتوفير معدات تسهم بزيادة الانتاج في حقول العراق الجنوبية .
بالإضافة الى ذلك، فقد فازت "بتروفاك" بعقد جديد مع شركة نفط الجنوب يتضمن نصب منظومات مرساة تحميل وشحن إضافية للنفط، وهو امتداد لخدمة الشركة منذ ستة أعوام في البصرة بتوفير خدمات تشغيل وصيانة لمنصة تحميل وتصدير النفط في الجنوب .
ماني راجاباثي، مدير منطقة الشرق الأوسط، للخدمات الهندسية والانتاج للشركة، قال "يسعدنا أن نشرع بهذه المرحلة الجديدة من خدماتنا في العراق خلال العام 2017 بضماننا لعقود مهمة لصالح زبائن مهمين. وهذه العقود تثبت ثقة الشركات العالمية بقدرتنا على توفير خدمات تتلاءم مع مستوى النوعية الجيدة المطلوبة من قبلهم".
وأضاف راجاباثي قائلاً "خلال الأشهر المقبلة سنركز على توفير انشطتنا التشغيلية والهندسية للمشاريع النفطية التي تديرها زبائننا من الشركات النفطية لمساعدتها في تحقيق اعلى مستويات الانتاج من النفط والغاز ."
من جانبه قال الخبير في المجال النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ(المدى): إن هذه العقود عادة ما تكون عقود تجهيز أو بناء أو تطوير المنظومات التي تجدها الشركة بهدف تطوير الحقول، مشيراً الى: أن عمل بتروفاك يدخل ضمن هذا الاطار، وهو عقد لتطوير منظومة معينة في أحد الحقول وعقود من هذا النوع تعد أمراً طبيعياً بل ومهماً جداً مع الشركات لتطوير الحقول العراقية، منوهاً: وقد وصلت عقودنا مع الشركات العالمية حتى الآن الى 11 عقداً، حيث تأخذ هذه الشركات العقد لبناء منظومة أو تجهيزها أو تطويرها وتقوم بتنفيذها .
ويؤكد الجواهري على أن هذه العقود لا تقتصر على الشركات العالمية، فهناك الشركات الوطنية في العراق، فنحن أيضاً لدينا تطوير وتجهيز حقول على أساس الجهد الوطني، وعادة ما تكون عقود الشحن والتحميل والتجهيز مع شركة نفط الجنوب أو كما تسمى بشركة نفط البصرة، كونها هي المسؤولة عن المنظومات وجمع النفط وتخزينه من ثم جمعه وتصديره، ومازالت تعمل على تلك المنظومات، ومازال هناك الكثير يجب أن ينجز، لأنها يجب أن تصل بطاقتها من مجموع حقول جنوب العراق بالكامل الى 8 ملايين و500 الف برميل في اليوم، لذلك فإن هذه المنظومة لم تتكامل بعد، لذلك فإن العمل عليها جار باستمرارعلى تطويرها وتحديثها، مستدركاً قوله: بأن هذه العقود هي من ستسهم بتطوير الحقول ومنظومات التصدير، وبدونها لن يكون هناك تطوير لتلك المنظومات، كونها تعمل على توسعة منظومة التصدير وبناء كل ما هو جديد بها، واضافة ما هو جديد أيضاً بعد ان يتم تحديث المنظومات القديمة.
يذكر انه في كانون أول من العام 2009 دخل العراق مضمار جولات التراخيص التي أعلنها عام 2008، وبُذل الجهد الكبير، حيث تنافست كبريات الشركات العالمية: «شل الهولندية البريطانية، بي بي البريطانية، بتروناس الماليزية، بتروتشاينا الصينية، توتال الفرنسية، غازبروم ولوك أويل الروسيتان، جابكس اليابانية، كوجاز الكزرية الجنوبية، سنانجول الأنغولية وغيرها»، على الاستحواذ على عقود ما أطلق عليها «عقود الخدمة» في الحقول النفطية والغازية العراقية؛ مراهناً على انسحاب كوغاز الكورية الجنوبية التي صار عقدها استثمار حقول عكاس في محافظة الانبار لرؤية سياسية مسبقة، وفعلاً كوغاز اليوم تدرس مع الجانب العراقي «توزيع عقدها» على حقول الجنوب الأكثر ملائمة للاستثمار من الناحية الأمنية، فضلاً عن انسحاب سنانجول الأنغولية من حقول الموصل (2014) للسبب ذاته.
وكانت  وزارة النفط العراقية قد اعلنت في 25 نيسان 2012، عن بدء جولة التراخيص الرابعة لـ12 رقعة استكشافية في مناطق متفرقة من العراق، مؤكدة أن الهدف من هذه الجولة تعزيز احتياطي العراق النفطي.
ودعت ادارة محافظة البصرة في 11-12-2016، الشركات البريطانية للعمل في مشاريع خدمية واستثمارية في المحافظة، مشيرة الى وجود نحو 200 فرصة استثمارية للشركات البريطانية المساهمة فيها، أكد السفير البريطاني أن انخفاض اسعار النفط يتطلب ايجاد مشاريع اقتصادية اخرى غير نفطية في البصرة.