أكد المكتب الإعلامي للنائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة أن موقفها الرافض لخروقات وزارة التجارة والذي عبرت عنه أمس أثناء استضافة الوزير في مجلس النواب يعبر عن رأي الشعب الذي ذاق الويلات من هذه الوزارة التي لم تقدم له سوى الرز الفاسد المتعفن وتسببت في تلاشي المفردات المهمة في البطاقة التموينية، مبدياً استغرابه من الموقف السلبي الذي اتخذته رئاسة مجلس النواب منها عندما عبرت عن رأيها ومارست دورها الرقابي وفقاً للنظام الداخلي والدستور .
وذكر المكتب الإعلامي في بيانورد لـ"صوت الجالية العراقية" ،" إن الأجوبة التي قدمها وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة سلمان الجميلي في جلسة أمس كانت بعيدة عن الواقع ومستفزة للغاية، فكأنه يتحدث عن دولة اخرى غير العراق عندما يدعي أن الرز الذي تستورده وزارته هو من مناشئ عالمية، فإذا كانت تلك المناشئ العالمية تصدر رزاً فاسداً ومتعفناً فما نوع الرز الذي تصدره المناشئ العادية؟ ".
وأضاف :" العجيب ان بعض الوزراء والمسؤولين الذين يتم توجيه سؤال برلماني لهم يتحدثون بكلام غير دقيق وعارٍ عن الصحة ويظنون أنهم بعيدين عن خطر الإقالة، فضلاً عن التأخير غير المبرر للاستجوابات، ولا نستبعد أن تنتهي الدورة النيابية الحالية دون استجواب الوزراء الذين تم إدراجهم على قائمة الاستجواب ".
وأضاف :" ان المواطن من حقه ان يتساءل عما قدمته وزارة التجارة عدا الرز الفاسد المتعفن الذي لايصلح لتقديمه كمواد إغاثية للدول الأفريقية المنكوبة، وما مصير البطاقة التموينية التي تناقصت مفرداتها حتى كادت تنقرض؟ ثم ما الذي قدمته وزارة التخطيط في عهد الجميلي وأين خططها من هذا الواقع البائس الذي تعيشه المحافظات وأقضيتها ونواحيها التي تخلو من المراكز الصحية والمدارس؟ ، وهل باتت هذه الوزارة حلقة زائدة وآن الاوان لإلغائها وتوفير نفقاتها لأمور أكثر أهمية ؟ ".
وتابع المكتب الإعلامي للنائبة نعمة :" كنا نأمل من رئاسة المجلس أن تتضامن مع موقف النائبة نعمة تجاه خروقات وزارة التجارة وأن تدعم وتقوي الدور الرقابي للمجلس، بدلا من هذا الموقف السلبي الذي أعطى قوة لجميع الوزراء على حساب السلطة التشرعية والرقابية ". مبيناً :" إن قيام رئاسة المجلس بإصدار عقوبة ظالمة بحق النائبة نعمة هو بمثابة تشجيع للفاسدين وإضعاف للدور الرقابي للمجلس ".
