بعد خطاب المرجعية، لم يكن أَمام الحكومة والبرلمان سوى أَحد الخيارين، إِما إعلان الفشل والمباشرة بإقالة الفاسدين وتكليف كفاءات مهنية مستقلة فورا، أَو حل الحكومة والدعوة لإِنتخابات برلمانية مبكرة، لإن ما جاء في الخطاب كان صريحا وواضحا وغير قابل للتأويل .
المرجعية التي بح صوتها انتقدت عمل مجلسي الوزراء والنواب، وحددت الإخفاق الذي تمثل أهمه في البيروقراطية الإدارية، وقلة فرص العمل، والنقص في الخدمات الأساسية، والفساد المستشري في مؤسسات الدولة الذي لم يقابل بخطوات عملية واضحة للحد منه، وهذا ما جعل البلد ينحدر الى الأسوء في معادلة عكسية كلما تقدم الزمن.
خطوة المرجعية جيدة، ولكن كان الأحرى ان تكتمل هذه الخطوة بإعلان الحلول المناسبة التي تمتلكها المرجعية والجميع على يقين بهذا، وعليها ايضا ان تحدد مدة زمنية لإصلاح الحال وفق جداول حسب الأهمية وحاجة المواطن، وإلا بماذا يخدم التنويه عن فساد وسوء إدارة يعلم به الجميع واعترف به رئيس الوزراء أمام مجلس النواب.
البلد اليوم بحاجة ماسة الى خطوة جريئة تتخذها المرجعية تشعر من خلالها المسؤول بإن واجبها الشرعي يحتم عليها التدخل المباشر في تحقيق المصلحة العامة، وبخلافه سيبقى حال البلد كما هو عليه، وسيبقى المواطن يرزح تحت وعود كاذبة لم تجلب له سوى الخيبة والإنكسار.
المرجعية التي هب الناس لنداءها في تلبية فتوى الجهاد الكفائي، وسحقت أكبر تنظيم إرهابي على وجه الأرض، قادرة على ان تغير من معادلة الواقع المعاش اذا ما أصرت على التغيير، لاسيما وان الشعب فقد الأمل ولم يبقى أمامه سوى المرجعية الرشيدة.
ميثم العطواني
