كشفت صحيفة سعودية، عزم الحكومة العراقية انشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد، متوقعة نقلاً عن مصادر الإطاحة "برؤوس كبيرة متورطة بملفات فساد قبل بداية عام 2018 المقبل".
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عما وصفتها بمصادر مقربة من الملف عن تفكير الحكومة بإنشاء "محكمة خاصة لمكافحة الفساد".
وتقول هذه المصادر إن الفكرة تأتي "لضمان محاسبة الفاسدين، نظراً إلى أن التجارب السابقة أثبتت عدم قدرة الجهات القضائية الحالية على محاسبة الفاسدين لاعتبارات مختلفة".
وكانت جهات قضائية طالبت في وقت سابق بإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد على غرار المحكمة الخاصة لمحاكمة أركان نظام «البعث» السابق، واشترطت توافر الحصانة والحماية اللازمة لقضاتها لممارسة عملهم، لكن بعض الأوساط القضائية تستبعد إنشاء هذه المحاكم لوجود محكمة متخصصة في قضايا الفساد.
ورجّح الخبير الاقتصادي ماجد الصوري للصحيفة أن يحيل رئيس الوزراء حيدر العبادي ملفات فساد كبيرة متورط فيها ساسة وجهات سياسية متنفذة إلى القضاء خلال 3 أسابيع. 
وقال الصوري للشرق الأوسط: "ينتظر الفاسدون ضربة قوية، أظن أن للأمر علاقة بمؤتمر المانحين المقرر في الكويت في شباط المقبل لطمأنة الدول المانحة والمستثمرة بأن الأموال التي ستنفقها لن تذهب إلى جيوب الفاسدين".
وأكد الصوري، وهو من الخبراء الماليين المقربين من تحركات مكافحة الفساد، وجود "جهود كبيرة" في الملف،" مشيراً إلى "التعاقد مع خبراء ودول مختلفة في هذا الشأن، كما أن هناك تعاوناً مع الشرطة الدولية [إنتربول] لمساعدة العراق في كشف ملفات الفساد، لضمان حيادية التحقيقات وعدم تأثرها بالصراعات السياسية".
ورأى أن "غالبية المعلومات المتعلقة بعمليات تهريب العملة والفساد موجودة لدى الولايات المتحدة ودول أخرى، وبإمكان العراق الحصول عليها في أي وقت".
وتوقع "اعتقال شخصيات سياسية كبيرة في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع، وإيداعها في السجن، وهذه خطوة أولى في إطار مكافحة الفساد، يفترض أن تتبعها خطوات أخرى وصولاً إلى إيقاف عجلة الفساد أو الحد منها في أقل الاحتمالات".
وكان التحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي أعلن اليوم الاثنين انطلاق خطة الحكومة لمكافحة الفساد بنحو تدريجي، وفيما أكد أن النتائج ستظهر قريباً، مشيرا الى ان الاستعانة بالخبرات الاجنبية جاءت لمتابعة الاموال المهربة والوصول إلى المتورطين بسرقتها. 
وقال الحديثي ، في تصريح صحفي إن "مجلس الوزراء لديه منظومة متكاملة لمكافحة الفساد"، مبينا أن "تفعيلاً حصل للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد من أجل أن يأخذ دوره في رصد حالات هدر المال العام". 
وأشار إلى، أن "الاستعانة بالخبرات الدولية يأتي للافادة منها في عمليات التحقيق وتتبع الاموال المهربة والقبض على المتورطين بجرائمها" مؤكداً، أن "الحكومة بدأت بتطبيق الخطة تدريجياً والنسق في تصاعد" مبينا، أن "الايام المقبلة ستظهر النتائج على ارض الواقع من خلال استعادة الاموال المنهوبة وفضح المتورطين بسرقتها ومحاسبتهم على وفق القانون".
وأوضح الحديثي، ان "هناك اصرارا حكوميا على حسم معركة الفساد بالنصر كما انتهت عليه معركتنا ضد الارهاب بتحرير الاراضي العراقية".