يخطط حزب البعث المحظور للظهور مجدداً في الحياة السياسية، عبر قوائم انتخابية مدعومة من نائب رئيس الجمهورية في النظام السابق عزت الدوري، الذي أُعلن عن مقتله قبل 3 سنوات، وابنة الرئيس السابق (رغد) المطلوبة للقضاء العراقي.
وتفيد معلومات حصلت عليها (المدى) أن دوائر سياسية في الولايات المتحدة تدعم ذلك التوجه، وقد يكون الرئيس ترامب من ضمن تلك الجهات، خصوصاً أن الاخير لديه شراكة تجارية مع أحد أبناء أخ الرئيس العراقي السابق.
وتطالب أطراف شيعية، الاجهزة القضائية ومفوضية الانتخابات والدوائر الاخرى المعنية بتدقيق أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة، بالمزيد من الحرص لمنع تسرب البعثيين.
ومن المفترض أن تنتهي غداً (اليوم) الخميس، المهلة الاخيرة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، لتسلم أسماء المرشحين في القوائم الانتخابية.
وتمنع إجراءات المفوضية، وقوانين هيئة المساءلة والعدالة، ترشُّح المنتمين الى الحزب المحظور الى الانتخابات.
لذلك تجد قوى سُنية أن الحديث عن عودة الحزب "دعاية مستهلكة" في محاولة للتشويش على بعض القوائم الانتخابية وعلى خيارات الناخب.
وصوّت البرلمان في صيف 2016 على قانون "حظر البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية"، وهو تعزيز للمادة 7 في الدستور التي تحظر الحزب ذاته.
وكان القانون قد مرر آنذاك ضمن صفقة سياسية مع القوى السُنية التي وافقت على التصويت بنعم، مقابل تمرير تعديل قانون اجتثاث البعث، الذي غاب في ما بعد عن أروقة البرلمان لأسباب غير واضحة.
وتعتقد القوى السُنية أن قانون الاجتثاث هو بمثابة "كارت عقاب" ضد المعارضين للسلطة، يبرز في أوقات الانتخابات لإزاحة بعض الجهات، فيما تراه الأطراف الشيعية ضرورياً لمنع عودة البعثيين.
ويكشف مسؤول رفيع سابق في الحكومة العراقية، عن وجود دعم من أطراف حزب البعث الى قوائم سياسية وشخصيات تستعد لخوض الانتخابات المقبلة.

شريك ترامب
ويقول المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ(المدى) أمس إن "أجنحة عزت الدوري، ويونس الاحمد، بالاضافة الى رغد صدام حسين" تحاول في ذلك الاتجاه. فيما لم يكشف عن القوائم المدعومة من تلك الجهات.
ويؤكد المسؤول السابق، الذي كان ضمن أحد الاحزاب السُنية، ان بعض الجهات في الولايات المتحدة تدعم بعض أطراف حزب البعث للعودة الى العراق.
كما يقول إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب "لديه شراكة وعمل تجاري مع أحد أبناء أخ الرئيس السابق صدام حسين".
وحذر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الشهر الماضي، من ان "حزب البعث بقيادة عزت الدوري يسعى للدخول الى الانتخابات بقوائم وشخصيات تتوزع على قوائم متفرقة".
وتسلمت وزارة الصحة، في نيسان 2015، جثة الدوري، على وفق مانقله التلفزيون العراقي الرسمي. وكان وزير حقوق الإنسان السابق، محمد مهدي البياتي أعلن آنذاك، ان كل المؤشرات في نتائج فحص الجثة تشير الى أنها تعود للدوري.
وأعلنت كتائب حزب الله في العراق، وقتها أنه تم التأكد من جثة عزت الدوري، بعد أن قتل على أيدي أبناء عشائر مدعومة من قبل الحشد الشعبي.إلى ذلك، علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نهاية الشهر الماضي، على تصريحات بشأن عودة الحزب المحظور، قائلا انه لن يسمح بأن يعيث البعث فساداً في العراق مرة جديد.وكان وزير النقل السابق، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، باقر جبر صولاغ، قد اتهم في تصريحات له، إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالسعي لإعادة البعث الى السلطة.من ناحيته يقول المسؤول الحكومي السابق، الذي يستعد لخوض الانتخابات المقبلة ضمن تحالف شيعي، انه على "الرغم من حظر البعث إلا انه كيان خطير وأفكاره لم تنته بعد".

"فلاتر" قانونيّة
ويمنع قانون هيئة المساءلة والعدالة الصادر في 2008 ترشُّح المنتمين الى حزب البعث الى الانتخابات أو المناصب الرفيعة في الدولة.
ويقدر مسؤول في الهيئة، وجود أكثر من مليون "عضو عامل" في العراق ضمن كوادر حزب البعث، وهم في الغالب يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات.
ويقول المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لعدم تخويله بالتصريح في اتصال مع (المدى) أمس إن "المحكمة التمييزية لا تشمل في أكثر الاحيان أسماء الاعضاء العاملين في الحزب ،لأنه لم يثرِ على حساب المال العام".
وتنص المادة السادسة في قانون الهيئة، على "منع إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام".
ويحق للمشمولين بالفقرة الاخيرة، على وفق المادة 15 من القانون نفسه، الاعتراض على قرار الاجتثاث أمام "التميزية" خلال 30 يوماً من صدور الامر.كما تعطي المادة 12 من قانون المساءلة، الحق لرئيس الوزراء باستنثاء بعض المشمولين، على شرط موافقة الهيئة والتصويت على القرار في مجلس النواب.
لكنّ المسؤول في الهيئة أكد أن انتخابات 2014 لم تشهد اسثناء لأي شخص. كما قال إن "الاستثناءات في المواقع الحكومية الاخرى قليلة جدا".
وفي انتخابات 2010 كانت قد شملت الاستثناءات 3 سياسيين 2010، وهم راسم العوادي، وصالح المطلك، وظافر العاني.
بدوره يدعو القيادي في دولة القانون خالد الاسدي في حديث مع (المدى) امس، الى الانتباه من تمرير بعض المرشحين الذين قد يكونون من ضمن أعضاء الحزب المحظور.
ومددت مفوضية الانتخابات، فتح باب تسلم قوائم أسماء المرشحين للانتخابات خمسة أيام، بعدما كان من المفترض ان تنتهي في 10 شباط الجاري.
وسيمر المرشحون على عدة جهات من أجل التدقيق، من بينها المساءلة والعدالة والأجهزة الأمنية ووزارة التعليم العالي للتأكد من الشهادات الجامعية.
وعلى الرغم من ذلك يقول الأسدي إن "بعض القوى السياسية تحاول مغازلة بعض الجمهور باستخدام عبارات وشعارات قريبة من أفكار حزب البعث المحظور".
إلى ذلك اعتبر عامر الخزاعي النائب عن حزب الدعوة، وعضو لجنة المساءلة في البرلمان، الكلام عن عودة حزب البعث الى السلطة "غير دقيق".
وقال الخزاعي في اتصال مع (المدى) أمس إن "هناك إجراءات عديدة تمنع ترشح أعضاء الحزب المحظور"، مرجحاً أن "بعض القنوات الشعبية أثارت الامر لتحسسها من البعث".
بدوره يؤيد حيدر الملا، القيادي في جبهة الحوار التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، ماذهب إليه الاخير في استبعاده عودة البعث الى السلطة.
واعتبر الملا في اتصال مع (المدى) أمس، أن الحديث في هذا الشأن "وسيلة مستهلكة تستخدم في كل انتخابات للتشويش على بعض القوائم وعلى رأي الناخب".
وتابع النائب السابق أن "الشارع لن تنطلي عليه تلك الإشاعات، وانه سينتخب وفقاً للمنجز الذي قدمته القوى السياسية المشاركة في الحكومة".
ويرى الملا أن بعض القوى السياسية "قد فشلت في إقناع جمهورها في المناطق الجنوبية على الرغم من الاستقرار الامني وتحاول الآن تخويفهم من حزب البعث"، مبدياً خشية من "استخدام أوراق طائفية للحصول على أصوات الناخبين".