ذكرت تقارير إعلامية ان الحكومة الاتحادية بدأت بعقد لقاءات موسعة مع عدد من المستثمرين لتفعيل خطط إعادة الإعمار التي طرحت في مؤتمر الكويت للمانحين مؤخرا، لكنها أشارت إلى نية رئيس الوزراء حيدر العبادي، التخلي عن بعض الديون التي حصل عليها المؤتمر من دول مانحة.
ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر مطلعة في مجلس الوزراء، قولها في تصريحات صحفية ، اليوم السبت، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي، يعتزم رفض الجزء الأكبر من القروض الممنوحة للعراق، تنفيذاً لتعليمات البنك الدولي الذي أكد عدم قدرة بغداد على تحمل المزيد من الديون، وأن العراق غير ملزم بقبول هذه القروض في حال اعتمد على الاستثمارات الخارجية".
وأضافت المصادر أن " بغداد كانت تأمل بالحصول على 5 مليارات دولار على الأقل، إلا أنها حصلت على 1,8 مليار دولار فقط كمنح، والبقية عبارة عن قروض وتسهيلات".
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق، عن تشكيل الأجهزة الرقابية الوطنية لجانا لمراقبة صرف المنح وتنفيذ المشاريع.
فيما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن فريق العمل الوطني سيبدأ اجتماعاته ابتداءً من الاثنين المقبل، مع السفراء وممثلي المنظمات الدولية في العراق، للبدء بتفعيل الالتزامات المالية لدولهم في ما يتعلق بعملية الإعمار.
وأكدت الأمانة أن "المبالغ التي تعهد بتقديمها عدد من الدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية، توزعت بين قروض ميسرة وقروض بمبلغ 15,5 مليار دولار ببعد زمني طويل للتسديد مع تسهيلات، بما يتيح للبلد استثمار هذه المبالغ ويمكّنه من تسديدها في الوقت الذي يُسرّع عجلة الاقتصاد ويفعّلها، ما يخلق فرص عمل كبيرة في كل المحافظات".
كما بلغت قيمة الضمانات والتسهيلات المالية التي عرضت في مؤتمر الكويت لدفع عجلة الاستثمار، 11,6 مليار دولار، فيما قدّم مبلغ 1,8 مليار دولار كمنح لدعم الاستقرار وعلى شكل إعانات إنسانية وإغاثية.
الجدير بالذكر ان الحكومة اعتبرت في بيان، نشر الأسبوع الماضي، أن المبالغ الكبيرة التي تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر تقديمها، ستكون دافعاً مهماً لإقدام الشركات على الاستثمار في المحافظات كافة، وتحديدا في قطاعات السكن والتشييد والزراعة والصناعة والسياحة والنقل، إضافة إلى المجالات التعليمية والصحية والبيئية وغيرها.