كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، الخميس، عن آلية جديدة للحد من انتشار الجامعات الأهلية في العراق، مؤكدة متابعتها لالية استقطاب التدريسيين وتحديد اجورهم في الجامعات الاهلية.
وقالت عضو اللجنة النائب، عبير الحسيني في تصريح صحفي، ان “القانون الذي صوت عليه مجلس النواب الخاص بالجامعات الاهلية، يحد من انتشار تلك الجامعات، بسبب زيادة اعداد الخريجين وارتفاع نسبة البطالة”.
واضافت ان “تأسيس جامعة اهلية في بغداد وباقي المحافظات يخضع لضوابط تتمثل في حاجة المحافظة للجامعة وبيان هل المحافظة تعاني نقصاً في الجامعات والاقسام التي تحتويها، بالاضافة الى دراسة الكثافة السكانية وبيان عدد الشباب المؤهلين للدراسة في الجامعات”.
واكدت ان “هناك قانون ينص على توحيد اقساط الدراسة في الجامعات الاهلية، حيث يحاسب كل من يخالف تلك الاقساط في حال ورود شكوى او معرفة الجهات الرقابية بذلك”.
واوضحت الحسيني، أن “لجنة التعليم لديها لجان مصغرة تتابع آلية استقطاب الجامعات الاهلية للكوادر التدريسية، بالاضافة الى متابعة موضوع اجورهم، حيث تحاسب كل جامعة تميز بين كوادرها التدريسية وتمنح الاجور على حساب العلاقات والمصالح الشخصية”.