حذرت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، من وجود بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وعليهم شبهات فساد.
وقال عضو اللجنة صادق اللبان في بيان له، ان “الشارع العراقي يراقب عن كثب أنباء وتسريبات بشأن وجود مرشحين للانتخابات البرلمانية ممن عليهم شبهات فساد او من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والقيد الجنائي”، داعيا “الجهات القضائية والحكومية المعنية للتحقق من هذه الأنباء لأنها قد تؤدي إلى حدوث انتكاسات كبيرة أمام العملية السياسية وتفتح الطريق أمام حدوث خروقات أكبر في المستقبل”.
وأضاف اللبان ان “القوانين والتشريعات المعنية بالانتخابات وشروط الترشح هي واضحة للجميع” مشددا على “ضرورة أن تنتبه مفوضية الانتخابات لهذه الخروقات المحتملة لمنع حصولها”.