أعلن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، رفض كتلته مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2019، بسبب "خلوه من الإشارة إلى محافظة حلبجة".

فقد أصدر الدكتور مثنى أمين، رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، توضيحاً أعلن فيه "بينما أعدت الحكومة العراقية مسودة قانون الموازنة العامة لسنة 2019، أثار استغرابنا أن الحكومة العراقية لم تكن مستعدة هذه المرة أيضاً للتعامل مع محافظة حلبجة كمحافظة، ونحن نرفض طريقة تعامل الحكومة العراقية هذه مع محافظة حلبجة وإهمالها".

وفي إشارة إلى ما جرى في السنة الماضية، قال أمين: "في السنة الماضية عندما كانت هناك حالة مشابهة، واجهتُ السيد حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، خلال اجتماع بالقول: بأي حق لا تتعامل مع حلبجة كمحافظة؟ في حين أن حلبجة محافظة دستورياً".

وأعلن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: "لهذا السبب، نرفض مسودة موازنة 2019 هذه، وسنعمل في سبيل تثبيت الاستحقاقات والحقوق المالية لمواطني محافظة حلبجة، ومواطني إقليم كوردستان بدون تمييز".

وقد قدر مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2019، حصة إقليم كوردستان بـ12.67%، أي ما يعادل ثمانية تريليونات دولار.

يذكر أن مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2019 قدر عائدات العراق بـ105 ترليونات دينار، وقدر النفقات بـ128 ترليون دينار، وبهذا يكون العجز أكثر من 22 ترليون دينار، وسيجري العمل على سد العجز من عائدات ارتفاع أسعار النفط أو ارتفاع مستويات تصدير النفط.