في تحرك هو الأول من نوعه، قدم 53 عضوًا في مجلس العموم البريطاني، يوم الأحد، طلبا لإعادة تعريف الإسلاموفوبيا، باعتبارها “نوعًا من العنصرية”.
ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية، دعا 53 من أعضاء مجلس العموم، الحكومة البريطانية إلى إعادة تعريف الإسلاموفوبيا.
وقال البرلمانيون إن عدم وجود تعريف للتمييز، الذي يتعرض له المسلمون في لبلاد، يؤدي إلى عدم الإبلاغ عن جرائم الكراهية وعدم مناقشتها.
وأشاروا إلى أن التعرض للإسلاموفوبيا لا يقتصر على المسلمين، فحسب، وإنما يعاني منه أيضا غير المسلمين الذين قد يعتقدهم البعض مسلمون.
وطالب البرلمانيون الحكومة باعتماد تعريف الإسلاموفوبيا باعتبارها “نوعًا من العنصرية يستهدف المسلمين ومن يبدو أنهم مسلمون”.
وحذروا من أنه لم يعد من الممكن تجاهل الإقصاء الذي يتعرض له المسلمون.
وشهدت إنجلترا وويلز، خلال الأعوام الخمس الماضية، زيادة في جرائم الكراهية بمقدار الضعفين، لتصل إلى 71 ألف جريمة خلال 2017-2018، وزيادة في جرائم الكراهية القائمة على الدين بمقدار 5 أضعاف، وفق بيانات وزارة الداخلية.
وكانت العاصمة البريطانية، لندن، شهدت الشهر الماضي فعالية جماهيرية حاشدة، ضد الإسلاموفوبيا، وتشويه صورة الإسلام والمسلمين في المملكة المتحدة.
وشهدت الفعالية رفع لوحات منددة بالإسلاموفوقبيا، وانتشارها، لا سيما مع صعود اليمين المتطرف في أمريكا وأوروبا، ونهجه سياسة ضد المسلمين والهجرة.
وندد المشاركون بـ”الكراهية” و”العنصرية” و”الحرب” ضد الإسلام والمسلمين في المملكة المتحدة، داعين إلى إنصافهم والعدالة لهم.