قال الرئيس السويسري، يوهان شنايدر – أمان، لصحيفة، إن بلاده ستقترح خلال محادثاتها مع بروكسل السماح لها بحماية قطاعات اقتصادية في أقاليم معينة ضد تدفق المهاجرين من الاتحاد الأوروبي.

وعلى سويسرا حتى فبراير(شباط) تنفيذ ما أسفر عنه استفتاء ملزم في 2014، طالب بوضع قيود على تدفق الأجانب عليها، خاصة وأن ربع سكانها من الأجانب.

لكن الحد - بصفة عامة - من الهجرة من شأنه أن ينسف مجموعة من الاتفاقات الاقتصادية الثنائية المرتبطة ببعضها البعض، والتي وافقت سويسرا بموجبها على السماح بحرية الحركة للأفراد.
غير أن شنايدر-أمان أكد في مقابلة مع صحيفة سونتاج تسايتونج أن الهدف هو وضع قيود فقط من أجل حماية القطاعات المتعرضة للمخاطر في أقاليم محددة.
وقال: "لنتخيل إن في تتشينو (الإقليم الناطق باللغة الإيطالية) يوجد عدد زائد عن الحاجة من سائقي سيارات الأجرة المسجلين، وفي الوقت ذاته يوجد كثير من السائقين بلا عمل".
ويصر الاتحاد الأوروبي على أنه لن يحتمل أي عوائق لحرية الحركة المنصوص عليها في اتفاقات ثنائية. وكانت المفاوضات مع سويسرا متوقفة حتى موعد إجراء استفتاء أخرج بريطانيا من الاتحاد.
ومع انشغال بروكسل برحيل بريطانيا يخشى المسؤولون السويسريون من تلاشي فرص عقد اتفاق سريع.
وقال الرئيس السويسري "إنه يرغب في تأسيس اتجاه عام للمحادثات قبل بدء العطلات (الصيفية) في بروكسل"