من أجل تطبيق مواد الدستور الملزمة التي نصت في توزيع الواردات على نسبة عدد السكان و(المحرومية) "بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة في البلاد" كما في نص ( المادة 112) من الدستور، وعلى تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات، ومنها في "الوضع الاقتصادي والاجتماعي" كما في نص (المادة 14) منه، و أن"تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك" كما في نص (المادة 16) منه .
 أرى أن من اولى واجبات اعضاء مجلس النواب العراقي وخاصة كتله الكبيرة ومستقليه - وهو مقبل على التصويت على قانون (الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية) لسنة 2022 هي منح الأولوية في تخصيص غالبية الزيادة في الايرادات من جراء ارتفاع أسعار النفط العراقي الى المحافظات الأشد فقرا، وهي (المثنى 52% والقادسية 49% و ميسان 45 % وغيرها التي اقل منها فقرا) لتتساوى او تقل الفروقات بينها وبين مثيلاتها في الإقليم والمحافظات الأخرى ذات النسب الأدنى في مستوى قياس مؤشرات الفقر متعدد الابعاد في العراق وفق تعريف وزارة التخطيط، وذلك من خلال مبدأ التدخل الإيجابي (positive  action) المعمول به في الدول المتقدمة. بل المعمول به في وزارة المعارف العراقية قبل قرابة قرن من الزمان، كما في كتاب (تاريخ في ذكريات العراق 1930- 1958) للوزير السابق الدكتور عبد الكريم الأزري.ط 1 . الجزء الأول. ص 20- 34) حين لاحظت الوزارة سنة ( 1933 م) بوزيرها السيد عبد المهدي المنتفجي، وكادرها المتقدم المتمثل بكل من: د. عبد الكريم الأزري، و د. فاضل الجمالي وغيرهم وجود تفاوت كبير في "مستويات التعليم والانفاق عليه من الخزينة العامة بين مختلف الألوية (المحافظات) العراقية" تمثل في حصول فارق كبير بين أعلى نسبة في عدد الطلاب الى عدد السكان في بعض الألوية (المحافظات) حيث بلغت نسبة "30 طالبا ابتدائيا لكل 1000 من السكان في لواء  الموصل...الى 6 طلاب في محافظة  ذي قار ، الى 6 طلاب في محافظة واسط... الى 8 طلاب في محافظة ميسان ...الى 6/ 10 في محافظة الأنبار" وذلك كنتيجة طبيعية لسياسة ساطع الحصري المعروفة، فعملت الوزارة على "إقرار مبدأ تحقيق المساواة في مستويات التعليم الابتدائي، (مبدأ تكافؤ الفرص) ، كخطوة أولى تمهد لخطوات مماثلة في التعليمين المتوسط والثانوي في جميع الألوية (المحافظات) في العراق في خلال سبع سنوات. وذلك بإعطاء المحافظات المتأخرة أكثر مما تستحقه بنسبة نفوسها، بغية تمكينها من اللحاق بالمحافظات المتقدمة حتى تتساوى المستويات في جميع المحافظات...دون إيقاف لحركة النمو في المحافظات المتقدمة". 
فهل يقبل مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية بل ويرضى الشعب العراقي - ونحن في سنة 2022م - أن يتخلف نوابه في مستوى الوعي الحضاري والمعالجة عن مستواهما المتقدم في وزارة عراقية سبقتهم قبل عقود وبالتحديد في سنة 1933م؟
إذا كان الجواب كلا ، وهو الجواب الطبيعي والمأمول من نواب الشعب (الامناء حقا) على حقوق مواطنيهم ، فليعالجوا هذه الفروقات الكبيرة في اختلاف مستويات المحرومية والفقر في بلد واحد بشعب واحد ، وذلك بان يخصصوا صندوقا للمحافظات المحرومة ذات المستوى العالي في الفقر لاتقل نسبة ما يوضع فيه من الوفرة المالية الحالية عن (ثلثي الوفرة المالية) او أكثر بدلا من ( ٢٠%) من تخصيصات المحافظات الفقيرة وهي النسبة المخصصة حاليا من قبل اللجنة المالية مع الأسف (اي ٢٠% من ٨ ترليون، وهي تساوي حوالي ٦% فقط من اجمالي حجم الوفرة المخصص في مشروع القانون البالغة ٢٥ ترليون)
وان يعترضوا كنواب عن شعبهم على هذه ال (٢٠% ) الموضوعة لذلك لانها لا تعالج جرحا ولا تشفي مرضا مزمنا.
بل انصحهم كمواطن يستشعر المسؤولية بان يصروا على ان لا يصوتوا على القانون الا اذا رفعت هذه النسبة المخصصة لذلك. فهم مسؤولون امام وطنهم وشعبهم وضمائرهم واخلاقهم وانسانيتهم عن تطبيق العدل والسعي لتحقيقه في حدود مسؤولياتهم وامام دواخل انفسهم . 
ألاّ هل بلّغت؟ اللهم اشهد.
عبد الهادي الحكيم