أكد تحالف سائرون، اليوم السبت، 10 آب، 2019، عدم تردده "في اتخاذ الإجراءات الدستورية من أجل تصحيح المسارات الخاطئة والإجراءات المفتقرة إلى مقومات العمل الحكومي الناجح"، مبيناً: "فوجئنا من اختيارات رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الغريبة والمستهجنة بهذا الخصوص مما يعد تراجعاً مخيباً للامال وعودة غير محمودة إلى دائرة التحاصص والتوافقات الحزبية".

وقال المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية حمدالله الركابي في بيان إنه "بعد مضي اكثر من عشرة اشهر على تشكيل الحكومة كنا نأمل من رئيس مجلس الوزراء ان يستثمر الدعم والإسناد الكبيرين الذي حضيت به حكومته ويذهب باتجاه الشخصيات الكفوءة والمستقلة لشغل الدرجات الخاصة ومناصب المفتشين العموميين، ولكننا فوجئنا باختياراته الغريبة والمستهجنة بهذا الخصوص مما يعد تراجعاً مخيباً للامال وعودة غير محمودة إلى دائرة التحاصص والتوافقات الحزبية التي ما فتئت تنخر في جسد الدولة وتقف عائقاً بوجه الإصلاح".

وأضاف أنه "في الوقت الذي نعلن فيه رفضنا لهذه الطريقة في إدارة الملفات المهمة نؤكد على ضرورة مراجعة رئيس مجلس الوزراء لهذه القرارات التي نعتقد انها جاءت نتاجاً لضغوطات الكتل والأحزاب المستفيدة من سياسة المحاصصة المقيتة سعيا للتستر على ملفات الفساد وتقويض الجهود الوطنية المبذولة من أجل الإصلاح  وبناء دولة مؤسسات قوية قادرة على النهوض بالعراق وانتشاله من قبضة الفاسدين وإيصاله إلى المستوى الذي يتناسب وتاريخه وحضارته العريقة".

وتابع أن "تحالف سائرون لن يتردد في اتخاذ الإجراءات الدستورية من أجل تصحيح المسارات الخاطئة والإجراءات المفتقرة إلى مقومات العمل الحكومي الناجح والتي ستقوض بالتاكيد برنامجنا الهادف إلى الإصلاح  والقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين".

وأمس الجمعة، قال عبدالمهدي في حوار صحفي إن "الحكومة قدمت منهاجاً عن انجازاتها خلال الستة اشهر الاولى وهو منهاج تفصيلي والتشكيك به يفصل فيه العقل والمنطق، وهو منهاج حدد نسب الانجاز في جميع مؤسسات الدولة"، مبيناً أن "الحكومة الحالية ورثت الكثير من الأحمال التي لايمكن انجازها حتى في سنوات".