حذرت الأمم المتحدة من تأثير التوترات الإقليمية القائمة بجهود إعادة بناء دولة مستقرة ومزدهرة في العراق، كما أكدت أن الأحزاب العراقية تحتاج إلى الوصول إلى تفاهم مشترك بإعطاء الأولوية لمصالح البلاد قبل كل شيء.
وأشادت المبعوثة الأممية إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت أثناء إحاطتها لمجلس الأمن أمس الأربعاء، بالقيادة العراقية لالتزامها الراسخ بالدبلوماسية متعددة الأطراف والتواصل مع لاعبين إقليميين ودوليين لضمان أن تبقى بلادها أرضية مشتركة للاستقرار، لا ميدانا لنزاعات بالوكالة، وثمنت التزام بغداد بوضع جميع الفصائل المسلحة في البلاد تحت إمرة الدولة وأضافت أن تطبيق ذلك يعد أمرا حيويا.
وعبرت الممثلة الأممية عن قلقها للنقص المستمر في تمويل صندوق تمويل الاستقرار (FFS) وكذلك خطة الاستجابة الإنسانية حيث توجد ثغرات في المبلغ، وقالت أن برنامج العراق الإنساني يواجه في مرحلة ما بعد النزاع، عقبات، على سبيل المثال، إيقاف خدمات الرعاية الصحية الضرورية وإغلاق مدارس النازحين وتعطيل دورات توزيع الأغذية.
وأضافت بلاسخارت أن ما يقرب من 1.6 مليون نازح لا زال ينتظرون بشغف تحسن الأوضاع والعودة إلى ديارهم بأمان وكرامة، لكنها أكدت أن الكثير من العمل الجيد قد أنجز وتم بناء المنازل والطرق والجسور وخطوط نقل الطاقة، كما عاد 4.3 مليون شخص الى ديارهم، بيد إن الوتيرة تباطأت وتكون الاحتياجات المتبقية أكثر حدة في قطاعات الصحة والكهرباء والماء.
وتابعت بالقول أننا جميعاً نتفق على إمكانات العراق الهائلة ولكن المثابرة ضرورية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإمكانات، والآن لا يمكننا أن نتوقع أن تحقق الحكومة العراقية معجزات بين ليلة وضحاها في معالجة إرث الماضي وتحديات الحاضر الكثيرة، موضحة أن الحكومة تحتاج إلى الوقت لمحاربة المصالح الحزبية الضيقة العديدة والقائمة، وتحتاج وقتاً لتحقيق الوعود.
كما شددت الممثلة الأممية أن الأحزاب السياسية وغيرها من الأطراف تحتاج إلى الوصول إلى تفاهم مشترك بإعطاء الأولوية لمصالح البلاد قبل كل شيء، وقالت أنه في نهاية الأمر، يجب أن يكون واضحاً أن الحكومة لا يمكنها القيام بذلك وحدها – إنها مسؤولية مشتركة.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي قالت أن الحكومة تدرك بشكل متزايد الضرورة الملحة للإصلاح، وعلى وجه الخصوص توسيع قاعدة مصادر الدخل القومي لتشمل مصادر أخرى دون الاقتصار على منتجات النفط، وتعزيز دور القطاع الخاص في مجالات شتى بدءً من تطوير البنية التحتية انتهاءً بخلق فرص العمل، وحثت الحكومة على تسريع وتيرة إصلاحاتها الهيكلية، وتعزيز الاقتصاد الكلي، وتحقيق الاستقرار المالي فضلاً عن تعزيز النمو المستدام الذي يشمل الجميع.
بلاسخارت بينت أنه في هذه اللحظة الزمنية، لا تزال الكثير من المكونات تشعر بالتهميش وهذا من شأنه أن يجعل الكثير منهم عرضة للرسائل المتطرّفة.
وحول بالانتخابات، اعتبرت أن بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات تثير قلقاً كبيراً وربما تؤدي إلى استبعاد العديد من الناخبين الذين لولاها لكانوا مؤهلين للمشاركة، مبينة أن شفافية ومساءلة المؤسسات والعمليات الانتخابية ليست مضمونة بما فيه الكفاية في الوقت الراهن.
من جانبه، أكد نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة سرهد فتاح، أن فرصة تحقيق الاستقرار والازدهار في بلاده حقيقية لكنها في خطر، ولذلك لا يمكن الطلب من بغداد أن تتسامح مع مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.
كما تطرق فتاح إلى العلاقات بين العراق وجارته الشمالية تركيا، مشيرا إلى أن حكومة بغداد وجهت 54 رسالة تقريبا إلى أنقرة طالبتها فيها بالوقف الفوري لقصف الأراضي العراقية، ضمن إطار عمليات الجيش التركي ضد مسلحي “حزب العمال الكردستاني”.
