ذكرت تقارير صحفية أن خبراء قانونيين على المستوى الرسمي زاروا بغداد الاسبوع الماضي للمشاركة في المحادثات حول الاجراءات القانونية المحتملة لمحاكمة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش السويديين في العراق.
وشارك الوفد السويدي خبراء قانونيين من بلجيكا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا.
ووفقا لوزارة العدل السويدية، فقد تم بحث في الاجتماعات الرسمية مع الجانب العراقي مناقشة قضايا مثل الأمن القانوني وعقوبة الإعدام وحقوق الإنسان، وبعد المداولات، وافقت الأطراف المعنية على مواصلة المحادثات.
ونقلت وكالة الانباء السويدية عن مصدر حكومي عراقي رفيع المستوى قوله للممثلين الأوروبيين إن العراق يفضل محاكمة مواطنيه فقط ولا يمكنه الحكم على الأشخاص الذين لم يرتكبوا جرائم في العراق.
ويوجد حوالي 10000 من المشتبه بهم من تنظيم “داعش” محتجزين في سوريا من قبل القوات الكردية، منهم حوالي 2000 من الدول الأوروبية.
 وأصبحت مقاضاتهم قضية سياسية كبرى، حيث يرغب الأكراد والولايات المتحدة، أن تقوم الدول الأوروبية بإعادة مواطنيها ومقاضاتهم ، وهو أمر رفضته العديد من دول الاتحاد الأوروبي.