عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسته الـ(11)، برئاسة محمد الحلبوسي، لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات.
وطالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بحفظ حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أن جلسات البرلمان ستبقى مستمرة لحين إجراء الإصلاحات.
وقال الحلبوسي خلال الجلسة “باسم مجلس النواب نعزي عوائل الشهداء من المتظاهرين السلمين المطالبين بحقوقهم الدستورية والتي كفلها لهم الدستور”، مشدداً على “أهمية زيادة الزخم للمضي بحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع دون انتظار”.
وأكد الحلبوسي، على “ضرورة قيام القائد العام للقوات المسلحة بحفظ حياة والممتلكات العامة والخاصة ونرفض الأعمال التي تؤدي الى حرف التظاهرات”، مبيناً أن “جلسات البرلمان ستبقى مستمرة لحين إجراء الإصلاحات”.
وصوت مجلس النواب صوت على حزمة كبيرة من الاصلاحات لتحقيق أهم مطالب المتظاهرين السلميين و شملت توقيتات زمنية محددة أهمها :
تشكل لجنة نيابية لتعديل الدستور وتسليمه إلى المجلس خلال أربعة أشهر.
حيث قرر مجلس النواب بموجب المادة ١٤٢ من الدستور تشكيل لجنة نيابية خاصة تمثل كافة المكونات لغرض إجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط.
كما صوت ، على قرار إلغاء مخصصات المالية وامتيازات من المسؤولين والرئاسات وأعضاء مجلس النواب والهيئات المستقلة والقضائية والدرجات الخاصة والمحافظين . على ان يكون تنفيذ قرار الإلغاء ابتداءً من اليوم.
وتم التصويت على قرار إلزام الحكومة بالتنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء.
وفي سياق اخر صوت المجلس على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية واستلام الذمم من مجلس المحافظة، وإنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية. هذا و صوت البرلمان على توليه الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، وقيام المحافظين بتقديم موازناتهم المالية الى اللجنة المالية في مجلس النواب.