أفاد تقرير لموقع ( اوبن ديمقراطي ) ، الاربعاء ، أنه في الوقت الذي تفرض الحكومة العراقية فيه حظراً للتجول وتغلق بعض المدن والمدارس والجامعات ومراكز التسوق للحد من انتشار فايروس كورونا ، فإن ظروف المعيشة تزداد صعوبة بسبب نقص الحماية الاجتماعية والصحية. تتقلص الاحتجاجات الاجتماعية بسبب المخاطر والخوف من العدوى ، لكن عشرات الآلاف من الناس يواصلون تلافي تلك الصعوبات من خلال بناء التضامن الشعبي.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” انتشار الفايروس خلق ازمة جديدة داخل الازمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها دول الشرق الاوسط والعراق منذ عقود ، ذلك ان المشاكل الهيكلية في تلك الاقتصادات وانعدام ضمانات الخدمات الاجتماعية والصحية للاغلبية الساحقة من السكان يزيدها الحصار المفروض على الحياة اليومية و العراق مثال نموذجي على ذلك”.
واضاف أنه ” وطبقا لمنظمة اليونسكو عن سوق العمل العراقي فان ثلثي العاملين في العراق يعملون في القطاع غير الرسمي الذي يمثل 99 بالمائة من القطاع الخاص حيث لاتوفر السمة غير الرسمية للعمل الاجور الآمنة او توفر شبكات الامان الاجتماعي في حال فقدان الاجور”.
وتابع أن ” العمال يعانون من مأساة لأن الغالبية العظمى تعيش على قوتهم اليومي كما أن العمال العاطلين لايتوفر لهم دخل منتظم وبالتالي ليس لديهم مدخرات ولا شبكة امان اجتماعية تكفلهم في حال فقدانهم للاجور ، ولذا فانهم سيجدون انفسهم اليوم في صعوبات حيوية كبيرة: إنهم ببساطة يفتقرون إلى المال لشراء الطعام”.
واوضح انه ” وطبقا لدراسة اليونسكو ، فان القطاع العام يمثل 40 ٪ من جميع الوظائف في العراق والمصدر الاقتصادي الأول هو قطاع النفط الذي يمثل 99.6٪ من عائدات التصدير و 92٪ من ميزانية الدولة و 61٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني ، وعلى الرغم من أن عامل واحد فقط من بين كل مائة عامل عراقي يعمل في هذا القطاع يبلغ الإنفاق العام على الأجور المباشرة كالرواتب والمعاشات والأجور غير المباشرة السلع والخدمات الاجتماعية حوالي 60٪”.
وبين التقرير أن ” هذا التفاوت بين القطاع العام ، الذي لا يزال يتمتع في الوقت الحالي على الأقل بالأجور والضمانات الاجتماعية والقطاع الخاص الذي يهيمن عليه تقريبًا الطابع غير الرسمي يُترجم إلى الاستهلاك الخاص اليومي عند ارتفاع الاسعار فالكثير من العاملين الذين فقدوا اجورهم في القطاع الخاص لايستطيعون شراء الاحتياجات الضرورية مقارنة بموظفي القطاع العام مما ينعكس سلبا على حياتهم وظروفهم المعاشية”.
وواصل التقرير اذا ” كانت هذه الظواهر قد خلقت حالة من التفاوت الاجتماعي على صعيد العمل فإن النظام الصحي يفشل في تحقيق التوازن بينها، فقد خضع هذا القطاع لنظام الهيكلة اليبرالية مما ادى الى خلق المحسوبيات والفساد وقد تسارعت خصخصة الرعاية الصحية العامة بشكل كبير على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية واصبح اليوم على المراجعين الدفع مقابل كل زيارة ، وكثيراً ما يتعين للحصول على العلاج ، اعطاء الرشوة للأطباء القلائل المتبقين في البلد”.
واشار التقرير الى أن ” الضابط الوحيد العام هو حالة التضامن الاجتماعي حيث يقوم النشطاء أيضًا بتطوير ممارسات المساعدة المتبادلة “لمعالجة مشكلة نقص الغذاء وارتفاع الأسعار حيث تنظم في أحياء الطبقة العاملة عمليات توزيع الطعام مثل الأرز والخضروات والسكر والضروريات الأساسية الأخرى”.
واكد التقرير أن ” المعركة الحالية ضد فايروس كورونا قد اصبحت في العراق معركة ضد مفاصل الدولة الفاسدة وعدم المساواة الاجتماعية الناتجة عنه .