امهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا شهراً لتسوية خلافها مع موسكو حول الغاز مهدداً باعتماد نظام تسديد إمدادات الغاز سلفاً. وقال في برنامج تلفزيوني: «سنزيد الانتظار شهراً لكن إذا لم يحصل دفع بعد شهر فإننا، طبقاً للعقد، سنتحول إلى نظام التسديد سلفاً».
وتراكمت ديون كييف من إمدادات الغاز الروسي حتى بلغت 2.2 بليون دولار وترفض ارتفاع السعر الذي قررته موسكو بـ 80 في المئة بداية نيسان (أبريل). وطالب الرئيس الروسي بمشاورات لاتخاذ اجراءات مشتركة لاستقرار اقتصاد أوكرانيا وضمان الإمدادات وعبور الغاز الروسي.
وأعلن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، في رسالة موافقة الاتحاد الأوروبي على إجراء محادثات مع روسيا حول الغاز، محذراً موسكو من ان «صدقيتها» كمصدر للطاقة على المحك بعد تهديدها بوقف الإمدادات.
وأوضح بوتين أن «العنصر الأكثر خطورة هو أن الأمر يتعلق بعبور أراضي أوكرانيا التي نواجه معها صعوبات في التوافق حول قضايا الطاقة،» مضيفاً أنه يأمل رغم ذلك بالتوصل إلى حل لضمان عبور الغاز، لافتاً إلى أن أوروبا لا يمكنها أن تتوقف عن استيراد الغاز الروسي.
وتلبي روسيا نحو 30 في المئة من حاجات أوروبا من الغاز الطبيعي. وقال بوتين «بالطبع الكل حريص على تنويع مصادر المعروض، هناك في أوروبا يتحدثون عن مزيد من الاستقلالية عن المورد الروسي». وتظهر الأرقام أن جهود أوروبا قد تقلص الواردات من روسيا نحو 45 بليون متر مكعب بحلول عام 2020 ما يساوي 18 بليون دولار سنوياً أي ربع الإمدادات التي تضخها روسيا حالياً.
وقال بوتين «نبيع الغاز في دول أوروبية تعتمد على الإمدادات الروسية في نحو 30 إلى 35 في المئة من حاجاتها من الغاز، هل بمقدورهم التوقف عن شراء الغاز الروسي؟ أرى أن ذلك مستحيل».
وأكد وزير الطاقة البلغاري، دراغومير ستوينيف، ضرورة عدم رفض مشروع خط الأنابيب الروسي «ساوث ستريم» لأسباب سياسية وإن بلغاريا تنوي بدء أعمال البناء هذه السنة على رغم الأزمة في أوكرانيا. ولفت خلال مؤتمر صحافي إلى أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس الآثار السلبية في الدول الأعضاء في حالة رفض المشروع. وقال «ساوث ستريم مشروع طويل الأمد للبنية التحتية ذو أهمية استراتيجية، الآن يريدون وقف المشروع، كيف لنا أن نحقق التنمية؟ الأزمة تظهر أن بلغاريا غير آمنة على صعيد إمدادات الغاز الطبيعي».
في سياق آخر، أعلنت «بترورابغ» السعودية تمديد غلق وحدة للمعالجة الفراغية لزيت الغاز حتى 25 نيسان. ورفعت «بترورابغ»، في بيان، تقديراتها للخسائر المالية الناجمة عن اغلاق الوحدة إلى نحو 214 مليون ريال (57 مليون دولار) من نحو 170 مليوناً عندما أصدرت الإعلان الأصلي في 26 آذار (مارس).
وتراجعت صادرات إيران من النفط الخام للمرة الأولى في خمسة أشهر في آذار ويُتوقع أن تنخفض مجدداً في نيسان لتقترب من المستويات المنصوص عليها في اتفاق نووي موقت أبرم في تشرين الثاني (نوفمبر) وخفف بعض العقوبات المفروضة على طهران.
ووفق بيانات لتحميل السفن تراجعت صادرات الخام إلى ما يزيد قليلاً على مليون برميل يوميا في آذار وإلى 953 ألف برميل يومياً في نيسان، ما يخفف الضغوط على طهران قبيل محادثات الشهر المقبل لإنهاء النزاع النووي المستمر منذ عشر سنوات.
إلى ذلك، نفى وزير النفط الليبي عمر الشكماك وجود جدول زمني واضح لاستئناف إنتاج مستقر للنفط حيث أن إنهاء الأزمة مع المعارضين المسلحين لا يزال هشاً وربما يكون إغلاق الموانئ لتسعة أشهر قد سبب ضرراً لبعض المنشآت.
وقال الشكماك «ميناء الزويتينة ليس جاهزاً بعد...نظراً لأننا لم نتلق بعد إخطاراً بإنهاء الحصار من حرس المنشآت النفطية، نتوقع ذلك قريباً...لم يمض سوى أسبوعين على الاتفاق». وأضاف «سنعمل بعد تلقينا إعلاناً وسنبدأ بعملية تقييم ثم نستطيع بعد ذلك إلغاء حالة القوة القاهرة مثلما فعلنا في مرسى الحريقة».
وفي أسواق النفط، هبطت أسعار خام «برنت» متجهة صوب 109 دولارات للبرميل بعدما سجلت أعلى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة. وانخفض سعر «برنت» تسليم حزيران (يونيو) 43 سنتاً إلى 109.17 دولار للبرميل بعدما سجل 110.36 دولار أول من أمس، وهو أعلى سعر منذ الرابع من آذار. ونزل الخام الأميركي تسليم أيار (مايو) 10 سنتات إلى 103.66 دولار للبرميل. ولامس العقد أعلى مستوى في ستة أسابيع عندما بلغ 104.99 دولار في الجلسة السابقة.