يدخل في النمسا بدءاً من الرابع من فبراير، قانون جديد، سيتعيّن بموجبه على الأشخاص الرافضين لتلقي اللقاحات دفع غرامات تصل إلى 3600 يورو (4100 دولارًا) اعتبارا من منتصف آذار/مارس.
ولن ينطبق الإجراء إلا على السكان البالغين باستثناء النساء الحوامل والأشخاص المعفيين من اللقاح بمبررات طبية.
وصوّت معظم النواب من جميع الأحزاب لصالح القانون الذي جاءت المعارضة الأبرز له من “حزب الحرية” اليميني المتشدد الذي اعتبر رئيسه هربرت كيكل خلال جلسة مناقشته الخميس بأنه “يمهّد الطريق لحكم شمولي في النمسا”.
وتعهّد بأن يتمسّك برفضه تلقي اللقاحات تحديا للقانون الجديد.
بدوره، أكد المستشار النمساوي (يمين وسط) كارل نيهامر للصحافيين قبيل انطلاق جلسة النقاش في البرلمان “التطعيم فرصة لمجتمعنا لتحقيق حرية دائمة ومتواصلة، لأن لم يعد بإمكان الفيروس تقييدنا أكثر من ذلك”.
وسجّلت النمسا حتى الآن حوالى 14 ألف وفاة على صلة بكوفيد و1,5 مليون إصابة في أوساط سكانها البالغ عددهم حوالى تسعة ملايين.
الكومبس