أفاد موقع “ذا كناري” البريطاني، يوم السبت (3 يوليو 2021)، بأن لوائح اللجوء في المملكة المتحدة باتت أطول بتسع مرات من العام 2010، مشيراً إلى أن غالبية طالبي اللجوء هم ضحايا السياسة الخارجية لبريطانيا بينهم عراقيون.
وذكر الموقع، أن “لوائح انتظار اللاجئين في بريطانيا تزايدت بشكل كبير منذ العام 2010″، مبيناً أنها “أصبحت أطول بتسع مرات مما كانت عليه قبل عقد من الزمن”.
وأشار تقرير للموقع إلى أن “التدقيق يكشف أن الأماكن التي يأتي منها طالبو اللجوء، بما فيها العراق، هي بالذات الدول التي شنت فيها بريطانيا وحلفاؤها حروبا حقيقية واقتصادية”.
وينقل الموقع البريطاني عن تقرير جديد لمجلس اللاجئين البريطاني تحت عنوان “الحياة في طي النسيان”،  تحذيره أنه “اعتبارا من مارس/اذار 2021 كان هناك اكثر من 66 الف طالب لجوء ينتظرون قراراً اولياً من وزارة الداخلية البريطانية”، موضحاً أن “هذا الرقم يمثل تسعة اضعاف عدد الأشخاص على لوائح الانتظار في العام 2010”.
وأضاف الموقع البريطاني أن “التدقيق في البلدان التي يأتي منها طالبو اللجوء، يبين الصورة المنطقية لما يجري”، موضحاً على سبيل المثال أن “تقرير مجلس العموم البريطاني للعام 2019، أظهر أن سوريا وأفغانستان والعراق وكولومبيا وفنزويلا، باعتبارها الجنسيات الخمس الأكثر تقدماً لطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى باكستان ونيجيريا وايران”، مضيفاً أن “هذه المناطق هي التي عانت او تعاني، من الاحتلال او التدخل من قبل بريطانيا وحلفائها”.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة للعام 2020 بشأن اللجوء في بريطانيا، فأن “العراق وايران جاءتا ضمن المراكز الأربعة الأولى”.
وتظهر الوثيقة نفسها أن “حضور الأطفال العراقيين والإيرانيين كان بارزاً في فئات طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين من أفرادٍ أكبر عمراً”.
واعتبر التقرير البريطاني أنه “رغم مزاعم اليمين في بريطانيا، فأن ارقام الأمم المتحدة تظهر أن المملكة المتحدة تستقبل عدداً قليلاً من اللاجئين مقارنة بالدول الأخرى”، مضيفاً أن “بريطانيا أيضا ليس لديها عدد كبير من طالبي اللجوء بشكل عام، وأن ارقام الأمم المتحدة، تظهر أن المانيا وفرنسا واسبانيا واليونان لديها عدد اكبر من طالبي اللجوء أكثر بعشرات الالاف من الأشخاص”.
وبرغم ذلك، يقول الموقع البريطاني إن “هذا لم يمنع المسؤولين البريطانيين من الضغط من اجل سياسات أكثر تشدداً للتعامل مع طالبي اللجوء واللاجئين”.
وأشار إلى أنه في 28 يونيو/حزيران الماضي، تحدثت تقارير عن أن بريطانيا تفكر مجدداً في نقل طالبي اللجوء الى خارج أراضيها، كأستراليا مثلا، كما تحدثت تقارير أن مسؤولين بريطانيين يجرون محادثات مع الدنمارك.
وفي يونيو/حزيران، أقر الدنماركيون قانوناً لترحيل اللاجئين خارج الاتحاد الأوروبي، وتم ذكر رواندا كوجهة محتملة لطالبي اللجوء.
وختم التقرير بانتقاد لسياسات الحكومات البريطانية حول اللاجئين، والتي تعتمد تقريع الفقراء واليائسين، لكنه أشار إلى النقطة الأهم المتمثلة في أن الأرقام تحكي قصة مفادها بأن غالبية النازحين في الاتحاد الأوروبي، والذين وصل العديد منهم الى بريطانيا، هم في الواقع “ضحايا السياسة الخارجية لبريطانيا.
وخلص الى القول إن “هناك أسبابا تجعل أماكن مثل العراق وأفغانستان وسوريا ممثلة بشكل جيد في إحصاءات اللاجئين والتراكم المتزايد باستمرار لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة”.
المصدر: وكالة شفق نيوز