ذكرت صحيفة "التايمز" أن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق عودة المهاجرين غير الشرعيين من المملكة المتحدة إلى تركيا، باءت بالفشل.
وبحسب الجريدة، فقد انهار جزء رئيسي من جهود رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لوقف القوارب التي تحمل مهاجرين غير شرعيين، بعد أن قال مسؤولو وزارة الداخلية إن تركيا ليست دولة آمنة لإعادة المهاجرين إليها بسبب مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان.
وكانت الحكومة البريطانية تأمل في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق وسط زيادة حادة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين من تركيا، ومخاوف من تزايد أعدادهم. وبحسب وزارة الداخلية، فقد وصل عدد المهاجرين في عام 2023 إلى 3 آلاف، وهو ما يزيد بنسبة 162% عما كان عليه الحال في عام 2022. علاوة على ذلك، فإن غالبية طالبي اللجوء هم من المعارضين السياسيين للسلطات التركية الحالية.
ومع ذلك، فإن وثيقة المراجعة الصادرة عن وزرة الداخلية البريطانية تدرج تركيا على أنها "لا تستوفي معايير الدولة الآمنة بشكل عام"، فيما ينتقد المسؤولون أيضا تطبيق السلطات التركية "المفرط" لقوانين مكافحة الإرهاب، ويثيرون مخاوف بشأن استقلال القضاء والمحاكمات العادلة.
ووفقا لمصادر في الوزارة، فإن الجانب البريطاني لا يخطط لتسريع المفاوضات بشأن الصفقة إذا كان ذلك قد يعرض الشراكة الأوسع بين البلدين في مكافحة الهجرة غير الشرعية والمهربين. في الوقت نفسه، يكشف المسؤولون البريطانيون إمكانية التوصل إلى اتفاق منفصل من شأنه أن يوفر الحماية للمهاجرين الأتراك من الاضطهاد السياسي عند عودتهم.
وغالبا ما يبحث المهاجرون غير الشرعيين عن أي فرصة لعبور القناة الإنجليزية وينتهي بهم الأمر في المملكة المتحدة، حيث تجذبهم البرامج الاجتماعية وإمكانية الحصول على وضع اللاجئ والمزايا المالية. وفي أغسطس الماضي، سجلت البلاد أكبر عدد من انتهاكات الحدود الشهرية منذ بدء تدفقات الهجرة في عام 2019، مع عبور أكثر من 13 ألف و500 مهاجر غير شرعي للقناة الإنجليزية لدخول البلاد. وفي عام 2022، تجاوز إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة 45 ألفا، حيث تنفق سلطات البلاد عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية يوميا لإيواء اللاجئين في الفنادق.
المصدر: التايمز
