وانتقد بوريل بشدة أيضاً، في تصريحاته في بروكسل، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه لا يصغي لمناشدات تطالبه ببذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين.
“إلى القمر”!
قال بوريل، الذي كان غاضباً ومنفعلاً فيما يبدو: “الجميع يذهبون إلى تل أبيب، متوسلين: (من فضلكم لا تفعلوا هذا، احموا المدنيين، لا تقتلوا هذا العدد الكبير). فكم هو العدد الذي يعد مفرطاً؟ ما المعيار؟”.
كما أضاف بوريل: “نتنياهو لا ينصت لأحد”.
وقال إن نتنياهو يدعو إلى إجلاء المدنيين الفلسطينيين من منطقة رفح في غزة، وهي آخر ما تبقى للسكان من القطاع ليلوذوا به، وتساءل السياسي الإسباني المخضرم كيف يمكن تنفيذ هذا.
وصرح قائلاً: “سيقومون بالإجلاء؟ إلى أين؟ إلى القمر؟! إلى أين سيجلون هؤلاء الناس؟”.
وقف بيع الأسلحة
في السياق نفسه، دعا جوزيب بوريل، الولايات المتحدة ضمناً إلى إعادة النظر في مساعداتها العسكرية لإسرائيل بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين في الحرب بغزة، داعياً المجتمع الغربي إلى “إعادة التفكير” في ذلك.
بوريل أشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال الأسبوع الماضي، إن رد إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول “تجاوز الحد”. وقال مسؤولون أمريكيون مراراً، إن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة كبير للغاية.
جرائم الاحتلال متواصلة في غزة/الأناضول
بعد اجتماع لوزراء مساعدات التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال بوريل للصحفيين: “حسناً، إذا كنتم تعتقدون أن عدداً كبيراً للغاية من الناس يقتلون، فربما يتعين عليكم تقليل إمدادات الأسلحة لمنع قتل هذا العدد الكثير جداً من الناس”.
ثم أضاف: “إذا كان المجتمع الدولي يعتقد أن هذه مذبحة وأن عدداً هائلاً من الناس يُقتلون فربما يتعين علينا إعادة التفكير في تقديم الأسلحة”.
قرار هولندا
تصريحات بوريل جاءت بعد أن أمرت محكمة استئناف هولندية، في وقت سابقٍ الإثنين، الحكومة بحظر جميع صادرات قطع غيار المقاتلات من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام، بسبب “انتهاكها القانون الإنساني الدولي”.
المحكمة قالت: “لا يمكن إنكار أن هناك احتمالاً واضحاً بأن يتم استخدام قطع غيار إف-35 المصدّرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
نتنياهو مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على تخوم غزة/ رويترز
يأتي هذا في ظل رفع دعاوى قضائية عدة في عدد من البلدان تطالب بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في إطار انتهاكاتها التي ترتكبها في حربها على قطاع غزة.
إذ رفع العديد من المدعين بقيادة مؤسسة الحق المدافعة عن حقوق الفلسطينيين في بريطانيا، والتي تضم شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، دعوى أمام المحكمة العليا في لندن، معتبرين أن بريطانيا تتجاهل قوانينها الخاصة، بشأن تصدير الأسلحة في إطار الحرب على غزة.
الالتزام بالقانون الدولي
والجمعة 9 فبراير/شباط 2024، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مذكرة رئاسية تطالب الحكومات الأجنبية، التي تتلقى أسلحة من واشنطن ومنها إسرائيل، بتقديم ضمانات مكتوبة عن الالتزام بالقانون الدولي.
كما يأتي قرار المحكمة الهولندية بعد نحو شهر من أمر صادر عن محكمة العدل الدولية، وبناءً على دعوى أقامتها جنوب أفريقيا، لدفع إسرائيل إلى اتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.
وكانت محكمة العدل في لاهاي عقدت، يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ 129 يوماً تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الإثنين “28 ألفاً و340 شهيداً، و67 ألفاً و984 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء”، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية؛ ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة، لأول مرة منذ تأسيسها.
الجزیرة