تعاني العديد من مدن العراق من أزمة متفاقمة في توفير الكهرباء، حيث يعود ذلك جزئياً إلى عدم التزام أصحاب المولدات الكهربائية بالتسعيرة الحكومية المحددة، مما يزيد من عبء المواطنين ويؤثر سلباً على جودة الحياة في البلاد.
و المولدات الكهربائية لا يزال لها دور بارز في توفير الكهرباء في العراق، نظراً لضعف الشبكة الوطنية وعدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. ومع ذلك، فإن عدم احترام أصحاب المولدات للتسعيرة الحكومية يؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء بشكل غير مبرر، ما يزيد من عبء المواطنين الذين يعانون بالفعل من الظروف الاقتصادية الصعبة.
وناشد المواطن فارس الحسناوي، الجهات المعنية الى وضع حد لجشع أصحاب المولدات، وقال أن التسعيرة للحكومة المحلية بنحو 9000 دينار وأغلب المولدات في قضاء طويريج في كربلاء، اجبروا المواطنين على دفع 15000 و12000 للامبير الواحد.
وفي هذا السياق، يعكس تجاوز أصحاب المولدات للتسعيرة الحكومية وتحديد أسعار مرتفعة تهميشاً للمصلحة العامة والرغبة الشخصية في الربح السريع. فعلى الرغم من أن الحكومة تحاول فرض رقابة على أسعار الكهرباء، إلا أن هذه التجاوزات تعرقل الجهود المبذولة لتوفير خدمات كهربائية بأسعار معقولة للمواطنين.
لا تقتصر التحديات على ارتفاع أسعار الكهرباء فحسب، بل يتعرض المواطنون أحياناً لانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب خلافات شخصية أو مزاجية لدى أصحاب المولدات، و هذا السلوك يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من معاناتهم.
ويُعاني العراق من أزمة نقص في الكهرباء منذ عقود، مما جعل المولدات الكهربائية ضرورة أساسية في حياة العراقيين.
و تُسبب المولدات ضوضاء وتلوثًا هوائيًا، مما يُؤثّر سلبًا على الصحة.
و تُشكل تكلفة المولدات عبئًا اقتصاديًا على العائلة العراقية، خاصةً على النساء.
وتُضطر العائلة إلى تخصيص جزء من الميزانية لشراء الوقود وصيانة المولدات.
