قدم حزب الجماهير الوطنية، مرشحا لمنصب محافظ صلاح الدين، بعد سحب الأمين العام للحزب أحمد الجبوري، الذي حظي بمقبولية أعضاء مجلس المحافظة لشغل المنصب ترشيحه، واستمرار تعطل عدم انتخاب بديل.
 
وذكر الجبوري في بيان، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، أنه من أجل تشكل الحكومة المحلية، والبدء بالتحدي الأكبر في البناء، وحل ما يعترض من إشكالات وتراكمات، آثرنا التحرك حتى لا تبقى الأمور معلقة، وتمر الأيام وسط شلل إداري.
 
وأشار إلى أن "حزب الجماهير الوطنية أغلبية مريحة، وهو إذ يملك استحقاق المحافظ وفقا للقانون والدستور، ولا يريد المراوحة في ذات المكان".
 
ولفت الجبوري إلى أنه تقرر "ترشيح القيادي في حزب الجماهير الوطنية (بدر محمود الفحل) لمنصب محافظ صلاح الدين"، مدركين أنه يمتلك "مؤهلات التصدي لهكذا مهمة".
 
وأوضح الأمين العام للجماهير الوطنية، أن هذا الاختيار لم يأت من فراغ، فالمحافظة بحاجة ماسة الى من يقرب المسافات، و"لسنا" نجد من هو أكثر منه معرفة بخارطة صلاح الدين وجغرافيتها.
 
وأكد أن المرشح من عشيرة معروفة، لها جذور وروابط مع العشائر كافة، وسيكون خير سند لأهلنا في المحافظة، بكل عشائرها وطوائفها، وامتدادتها الجغرافية. 
 
وأكد البيان "سنجعل من التقارب شعارا لعملنا، لنكون عند ثقة أبناء المحافظة من أقصى الشرقاط إلى أقصى بلد والدجيل، خيارنا الإعمار والبناء، وفق برنامج حكومي محلي تم إعداده من قبل ادارة المحافظة الجديده والانطلاق بخطى واثقة نحو الغد".
 
واختتم بالقول، إن: "الكرة الآن في ملعب مجلس محافظتكم، والقوى المؤتلفة داخله، كي يتحقق التصويت، ونلقي وراء ظهورنا الخلافات التي لم تحصد منها المحافظة الا تلكؤا وتراجعا لن يتضرر منه أحد سواها".
 
وكان مجلس محافظة صلاح الدين، صوّت الأحد (4 شباط 2024)، على أحمد الجبوري (أبو مازن)، لتولي مهام منصب المحافظ.
 
ولم يصادق رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، على تعيين الجبوري، وفي 17 شباط الماضي، كشف كتاب سري من رئاسة الجمهورية، أن سبب رفض تعيين "أبو مازن" محافظا لصلاح الدين، يعود إلى أنه كان محكوما بعدة قضايا جزائية قبل أن يشمله العفو العام رقم 27 لسنة 2016 والبعض الآخر مكفلاً عنها إضافة إلى وجود قيود جنائية بحقه في وزارة الداخلية. 
 
وعقب ذلك في 25 شباط الماضي، أعلن النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)، سحب ترشحه لمنصب محافظ صلاح الدين.