ألزمت المحكمة الاتحادية العليا كلاً من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تنشر "المحتوى الفاحش".

يشمل القرار (325 وموحدتها 331/اتحادية /2023)، بحسب بيان نشرته المحكمة الخميس (14 آذار 2024)، المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن "صناعة ونشر المقاطع الجنسية والإيماء بالإغراءات الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب ونشر المحتوى الهابط الخادش للحياء والتجاوز على الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة وعلى الأنبياء والرسل والرموز الدينية والإساءة والسخرية من الأديان والمذاهب وكذلك الترويج والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي والتعرض للآخرين والإساءة اليهم".

تضمن قرار الحكم حجباً لـ "مواقع أخرى فيها إساءة واعتداء على آداب­ وقيم المجتمع العراقي وحسب التفصيل الوارد في قرار الحكم".

وكان النائب سعود الساعدي قد صرح الأربعاء لشبكة رووداو الإعلامية أن المحكمة الاتحادية أصدرت 11 قراراً ألزمت بموجبها الحكومة ووزارة الاتصالات بحظر المواقع اللاأخلاقية والإباحية.

ولفت إلى أن "عدم تنفيذ القرار بصورة متكاملة" من قبل الحكومة الاتحادية ووزارة الاتصالات "دفعنا إلى رفع دعوى بهذا الشأن إلى المحكمة الاتحادية".

القرار جاء بعدما أصدرت المحكمة في 14 كانون الأول أمراً ولائياً بـ "حجب المواقع الاباحية". 

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أصدر في 2015 القرار رقم 26 بـ "منع وحجب المواقع اللاأخلاقية والترويج للمحتويات الهابطة".