وافقت ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن، على اعفاءات جديدة للعراق لدفع مبالغ شراء الغاز من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.
وقال موقع واشنطن فري بيكون الأمريكي، انه وفقا وفقًا لنسخة من الإشعار المقدم إلى الكونجرس لهذا الإجراء فان طهران ستتمكن من الحصول على اكثر من 10 مليارات دولار من الاموال التي كانت مجمدة بسبب العقوبات الامريكية.
وأضاف الموقع: آلية الإعفاء من العقوبات التي تثير معارضة حادة من الحزب الجمهوري في الكونغرس، تسمح للعراق بتحويل مدفوعات مالية إلى إيران مقابل الكهرباء عبر دول ثالثة.
وأوضح ان قادة السياسة الخارجية للجمهوريين في الكونغرس عبروا عن مخاوف فيما يتعلق بالإعفاءات في وقت سابق من الأسبوع الحالي، قائلين انه يجب الا يتم رفع العقوبات عن النظام الإيراني في ظل دعمه لحركة حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تشن حربا على إسرائيل والمواقع الامريكية في المنطقة.
وتابع ان الاعفاء الأخير من العقوبات جرى آخر مرة من جانب إدارة بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر، وكان من المقرر أن تنتهي مدته في الشهر الحالي، مما وضع البيت الأبيض في موقف حرج بعدما أعربت مجموعة متزايدة من أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري عن قلقهم بشأن تخطي العقوبات.
وبين ان الإعفاءات الأخيرة تسمح للعراق بتحويل الدينار الى عملة اليورو، ثم تحويل المدفوعات إلى حسابات للبنوك الإيرانية في سلطنة عمان.
ونقل التقرير عن وزارة الخارجية الامريكية تأكيدها أنه من غير الممكن لإيران الوصول الى هذه الأموال الا في حال كانت تسعى الى تسديد أثمان السلع الإنسانية مثل الغذاء والدواء، إلا أن منتقدي الإعفاءات يقولون ان الاموال يمكن ان تستخدم لأغراض أخرى، وان هذه الإعفاءات تسمح لإيران بالوصول الى الأموال لكي تستخدمها في تمويل عمليات ارهابها العالمي.
واكد التقرير ان وزارة الخارجية الامريكية لم تؤكد احالة الاعفاءات الجديدة عن العقوبات الى الكونغرس، لكنها دافعت عن الإعفاءات السابقة، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية انه “منذ العام 2018، فان الاعفاءات ظلت ضرورة مع قيام العراق بابعاد نفسه عن واردات الطاقة الايرانية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بين ليلة وضحاها”.
واضاف المتحدث الأمريكي، ان “العراق يحقق تقدما في طريقه نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة من خلال زيادة الربط الإقليمي للكهرباء، واحتجاز الغاز الطبيعي، وتطوير موارد غاز محلية جديدة”، مشيرا الى ان “الاعفاءات تظل ضرورة مهمة من أجل ضمان حصول العراق على الكهرباء وقدرته على سداد ديونه لطهران”.
وبحسب المتحدث الامريكي فإنه “بموجب هذه الاعفاءات فانه “لم يتم السماح لأية اموال بدخول ايران”، مضيفا ان “اي فكرة بخلاف ذلك هي فكرة خاطئة ومضللة”.
وتابع قائلا، إن “هذه الأموال، المحتجزة في الخارج في دول ثالثة، “لا يمكن أن تستخدم سوى في معاملات شراء المواد الغذائية، والسلع الزراعية والادوية والاجهزة الطبية، وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات”.
ونقل التقرير عن المتحدث الأمريكي قوله، إن “هذه الاموال “تذهب مباشرة الى البائع الموثوق به او المؤسسة المالية في بلد آخر. الأموال لا تصل الى ايران ابدا”.
إلا أن التقرير اكد، ان الجمهوريين في الكونغرس قالوا ان استمرار استخدام نظام الإعفاءات من العقوبات، بامكانه ان يتيح لإيران ان تعيد استخدام الأموال بطريقة أخرى بعدما كانت مجبرة على إنفاقها على السلع الإنسانية الضرورية.
وذكر التقرير أن النائب “بيل هويزنجا” وثلاثة من زملائه من الحزب الجمهوري في مجلس النواب كتبوا الى الرئيس بايدن في وقت سابق من الأسبوع الحالي قائلين: إنه “من خلال التنازل عن تطبيق العقوبات، تحافظ الإدارة على شريان حياة مالي للنظام الإيراني، حتى في ظل استمراره في دعم الجماعات الارهابية في أنحاء العالم كافة”.
وبحسب النواب الامريكيين الاربعة، فان لدى ايران “تاريخا من الكذب بشأن المعاملات الإنسانية، وما من سبب للاعتقاد بأنهم لن يحاولوا الالتفاف على هذه القيود مجددا”.
ويتابع النواب في رسالتهم ان “هذه الأموال قابلة للاستبدال، وستؤدي الاعفاءات والتحويل اللاحق الى تحرير المليارات من الدولارات التي بامكان ايران الان ان تنفقها على وكلائها الارهابيين و أنشطتها النووية وجيشها”.
ونقل التقرير عن العضو السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ريتشارد غولدبرغ، الذي عمل على ملف إيران، قوله إن “النسخة الاخيرة من الاعفاءات مختلفة بشكل كبير عن الإعفاءات التي صدرت خلال ادارة الرئيس الاسبق دونالد ترامب، مشيرا الى ان نسخة بايدن تمنح ايران مساحة أكبر بكثير في كيفية استخدام الاموال.
وبحسب غولدبرغ، فان “هذا ليس نفس الإعفاء المتعلق بواردات الكهرباء العراقية الذي تم إصداره منذ العام 2018″، مضيفا ان “هذا الاعفاء لتخفيف العقوبات على إيران، يتيح لها الوصول إلى الاموال واستخدامها لدعم الميزانية، بما في ذلك مدفوعات الديون ودعم الواردات”.
ونقل التقرير عن غولدبرغ قوله “حقيقة ان الادارة لن تبلغ الشعب الأمريكي حتى عن حجم الأموال التي حصلت عليها إيران خلال الأشهر الـ4 الماضية، اي الاموال التي دعمت مقتل 3 جنود أمريكيين والهجمات المتواصلة على سلاح البحرية الامريكية، يجب ان تدفع مجلس الشيوخ الامريكي الى ان يمرر على الفور مشروع قرار (قانون لا أموال للارهاب الايراني) وإرسالها إلى مكتب الرئيس بايدن” في إشارة إلى التشريع الذي سيمنع إيران من الوصول إلى الأموال المجمدة سابقا”.