أعلنت السلطات البريطانية، الثلاثاء، عن شروعها في إبلاغ طالبي اللجوء الموجودين في البلاد بقرار ترحيلهم إلى رواندا، مشيرة إلى أن أول دفعة من هؤلاء سيرحلون في 14 يونيو المقبل.
وأعلنت لندن عن هذه الخطة المثيرة للجدل منتصف أبريل، وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، “رغم علمنا بأنه ستكون هناك محاولات لإحباط العملية وتأخير عمليات الإبعاد، لن أتراجع وسأظل ملتزمة بتطبيق ما يتوقعه الرأي العام البريطاني”.
وامتدحت باتيل ما وصفته بـ”مرحلة جديدة” نحو تطبيق شراكة مع رواندا، في إطار استراتيجية الحكومة لإصلاح “نظام اللجوء المعطل وكسر شبكة أعمال المهربين”، زاعمة ان الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم إلى رواندا سيتمكنون من “إعادة بناء حياتهم هناك بأمان تام”.
وأثار الاتفاق الذي يهدف لردع عمليات العبور غير القانونية المتزايدة إلى البلاد، والذي يسمح للمملكة المتحدة بإبعاد مهاجرين وطالبي لجوء إلى رواندا، انتقادات شديدة من مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان والمعارضة في كلا البلدين وحتى من جانب الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق، ستقوم لندن في البداية بتمويل العملية بما يصل الى 120 مليون جنيه إسترليني (141 مليون يورو).
وقالت الحكومة الرواندية إنها ستعرض على المهاجرين إمكانية “الاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك”.
وكانت وسائل إعلام قد كشفت العام الماضي عن مباحثات تجريها الدنمارك مع رواندا وإريتريا لترحيل اللاجئين المتواجدين على أراضيها إليها. وفي هذا الصدد، يشعر لاجئون غالبيتهم من السوريين في الدنمارك، بالقلق من احتمال ترحيلهم إلى “بلد ثالث” مثل رواندا، خاصة بعد إقرار قانون يسمح بفتح مراكز يرسل إليها طالبو اللجوء طوال فترة معالجة ملفهم، وحتى بعد ذلك.
وتنتهج حكومة وسط اليسار الدنماركية سياسة هجرة تعد من الأكثر تشددا في أوروبا، وتشمل سحب الإقامة من بعض السوريين لاعتبار المناطق التي يتحدرون منها باتت آمنة، وتشديد قانون مضاد لقيام غيتوات يرمي إلى تحديد سقف لعدد السكان “غير الغربيين” في الأحياء، واعتماد هدف رسمي يقضي بالتوصل إلى “صفر مهاجرين”.
وبحسب مشروع القانون الذي ندد به قسم من اليسار والمنظمات الدولية، يتم إرسال أي طالب لجوء في الدنمارك بعد تسجيل طلبه إلى مركز إيواء خارج الاتحاد الأوروبي، مع بعض الاستثناءات النادرة مثل المرض الخطر. وإذا لم يحصل على وضع لاجئ، يطلب من المهاجر مغادرة البلد المضيف.