ألغي قرارا انطلاق الرحلة الأولى لنقل طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا، وجاء ذلك في أعقاب قرار صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شكك في قانونية ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وطالب الحكومة البريطانية بعدم إطلاق الطائرة التي كان من المفترض أن تقلهم. لكن وزيرين بريطانيين أكدا أن طالبي اللجوء هؤلاء سيرحلون إلى رواندا على متن الرحلة التالية.
 
كان عدد طالبي اللجوء المقرر نقلهم إلى رواندا 130 شخصاً أول الأمر، لكن العدد تقلص في الأخير إلى سبعة فقط، وتم إعداد بطاقات سفر لهؤلاء السبعة الليلة الماضية، لكن ضغط محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أدى في اللحظات الأخيرة إلى تعليق تسفير هؤلاء السبعة أيضاً.
 
وعبرت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، عن خيبة أملها من أن "التحديات القانونية وأقوال اللحظة الأخيرة" أدت إلى عدم تحليق الطائرة، وانتقدت القانون بشدة، وقالت "هؤلاء لا يدعوننا، وفرقنا القانونية تعمل على مراجعة شؤون هذه الطائرة، وقد بدأت من الآن الاستعدادات لرحلة الطائرة الثانية".
 
وعبر طالبو اللجوء عن امتنانهم لقرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، لأن "مصيرهم في رواندا غير معلوم" على حد قولهم.
 
رواندا التي هي واحدة من دول وسط أفريقيا، أبرمت في شهر نيسان من هذه السنة اتفاقاً مع بريطانيا لاستقبال كل طالبي اللجوء الذين دخلوا الأراضي البريطانية بطرق غير شرعية بعد كانون الثاني من السنة الحالية.
 
ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأنه "صادم" وقالت: "تأكدوا أن أسماء المسجلين للسفر في هذه الرحلة، مسجلون في قائمة المسافرين في الرحلة التالية"، وأكدت باتيل أن الحكومة البريطانية مصرة على تسفير أولئك المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.
 
ووصف بعض وسائل الإعلام العالمية إلغاء رحلة طائرة المهاجرين إلى رواندا بأنه "فضيحة" لحكومة بوريس جونسن، لأن أغلب لأعضا الحكومة أكدوا أن القرار سينفذ.
 
جاء تعليق الرحلة وسط شكوك أثيرت الليلة الماضية في أن أحد السبعة الذين كان مقرراً تسفيرهم إلى رواندا، وهو من مواطني إقليم كوردستان، تعرض للتعذيب ولم تنته إجراءات البت في ملفه كطالب لجوء. تزامناً مع ذلك، أشارت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إلى أن على بريطانيا إيقاف تسفير طالبي اللجوء إلى رواندا لحين إثبات كون قرار ترحيلهم قانونياً.