أصدرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، بيانا بشأن مقترح قانون العقود الحكومية، فيما طالبت الحكومة والبرلمان بالتعاون معها لتشريعه.
وذكرت اللجنة في بيان، أنها "أعدت مقترح قانون العقود الحكومية لغرض تنظيم إجراءات إبرام العقود العامة لدوائر الدولة المختلفة ابتداء من إعداد شروط المناقصة والإعلان وتحديد الجهات التي تتولى فتح وتحليل العطاءات والمناقصات وتحديد المعايير الموضوعية المعتمدة في تقييم العطاءات وإحالة العقود وتنفيذها وآلية حل النزاعات الناشئة عن العقود العامة ووضع الأطر القانونية والفنية السليمة لهذه الإجراءات فيما يضمن المساواة والشفافية في المناقصات العامة وخلق بيئة تنافسية يقف فيها جميع المتنافسين على صعيد واحد دون تمييز أو تفضيل".
وطالبت الحكومة العراقية وأعضاء مجلس النواب العراقي، ب "التعاون مع لجنة النزاهة النيابية لتشريع مقترح هذا القانون الذي يعد الخطوة نحو تصحيح الطريق من أجل الحد من الفساد المالي والإداري من خلال وجود التنظيم القانوني للعقود الحكومية بصيغة قانون".