رحلت السلطات العراقية، أكثر من 10 آلاف متسول أجنبي في عامي 2023 و2024 وإعادتهم إلى بلدانهم، من بين 500 ألف متسول أغلبهم من الأحداث والنساء.
وأكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، إن التسول الأجنبي في العراق تقف خلفه عصابات الجريمة المنظمة ويمثل "أخطر" صورة من صور الاتجار بالبشر، حيث يعد تجارة اقتصادية لهم.
وقال رئيس المركز، فاضل الغراوي، في بيان اليوم الأحد (31 آذار 2024)، إن "عصابات الجريمة المنظمة تدخل المتسولين الأجانب للعراق تحت عدة عناوين؛ منها العمالة والزيارات السياحية والدينية والتستر بصفة اللاجئ".
وأغلب جنسيات المتسولين الأجانب والعرب الذين يمتهنون التسول في العراق هم من الدول الآسيوية، بحسب الغراوي الذي بين أن في مقدمة الجنسيات بنغلادش، وسوريا في المرتبة الأولى في المتسولين العرب.
ولفت الغراوي، إلى أن وزارة الداخلية أبعدت أكثر من 10 آلاف متسول أجنبي في عامي 2023 و2024 وإعادتهم إلى بلدانهم في حين مازال الآلاف منهم مستمرين بهذه المهنة.
كما أكد أن عدد المتسولين في العراق من الأجانب والعراقيين يصل إلى أكثر من 500 ألف متسول أغلبهم من الأحداث والنساء.
وأحدث صور التسول هي التسول الإلكتروني والصحي، والتستر لإقامة مشاريع إنسانية أو اجتماعية، وفق رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق.
وكانت عصابات الجريمة المنظمة، قد استغلت الأوضاع القانونية والأمنية والاقتصادية لتقوم بتنشيط تجارة التسول في العراق، بحسب الغراوي.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، طالب بإطلاق حملة لإعادة جميع المتسولين الأجانب من العراق وملاحقة عصابات الجريمة، واعتبار عام 2025 عاما خاليا من التسول في العراق.
وأكد على ضرورة تديل البرلمان والحكومة قانون العقوبات وتشديدها ضد مرتكبي تجارة التسول.
