أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم الجمعة (10 آب 2023)،  أنّ أكثر من 100 ألف مهاجر غير نظامي عبروا منذ 2018 بحر المانش على متن قوارب صغيرة، على الرّغم من وعود الحكومة البريطانية بمكافحة هذه الهجرة غير الشرعية.
 
يوم أمس الخميس، أبحر باتجاه السواحل الإنكليزية في رحلة خطرة 755 مهاجراً غير نظامي، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية. وهذا أعلى رقم يومي يسجّل منذ مطلع العام.
 
بحسب إحصاء أجرته فرانس برس استناداً إلى بيانات الحكومة البريطانية، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين الذين حاولوا منذ العام 2018 الوصول بحراً إلى السواحل الإنكليزية 100715 مهاجراً.
 
وبدأ احتساب أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول على متن قوارب صغيرة عبر المانش إلى إنكلترا، وغالبيتهم انطلاقاً من السواحل الفرنسية القريبة، في 2018 بعد إغلاق السلطات الفرنسية المداخل المؤدّية إلى ميناء كاليه ونفق القناة.
 
مع إغلاق هذه المداخل أمام المهاجرين بات عبورهم القناة إلى إنكلترا على متن شاحنات أمراً بالغ الصعوبة إن لم يكن شبه مستحيل، الأمر الذي دفع بالمهرّبين للاستعاضة عن هذا الطريق البرّي الآمن بالطريق البحري الخطر.
 
القناة الإنكليزية، أحد أكثر المضائق ازدحاماً في العالم، غالباً ما تشهد غرق قوارب تضيق بالمهاجرين بعد أن يدفعوا أموالاً باهظة لمهرّبيهم.
 
وفي تشرين الثاني 2021 لقي 27 شخصاً مصرعهم خلال محاولتهم عبور القناة.
 
وفي كانون الأول الماضي، قضى أربعة أشخاص في غرق مركب مهاجرين في القناة.
 
والخميس، أنقذ 17 مهاجراً بعد سقوطهم في البحر، وفقاً لوزارة الداخلية البريطانية.
 
على الرّغم من الوعود التي أطلقها الساسة البريطانيون بـ"استعادة السيطرة" على الحدود حالما تخرج بلادهم من الاتّحاد الأوروبي، فإنّ عدد المهاجرين الذين تمكّنوا من الوصول إلى الأراضي البريطانية على متن قوارب صغيرة ارتفع منذ بريكست.
 
بلغ هذا العدد مستوى قياسياً في 2022 إذ وصل إلى السواحل الإنكليزية 45 ألف مهاجر.
 
منذ بداية العام الجاري نجح 15 و826 مهاجراً في الوصول عبر القناة إلى إنكلترا.
 
ووعد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك "بوقف القوارب".
 
في تموز الماضي، ندّدت الأمم المتّحدة بمشروع قانون الهجرة الذي أقرّه البرلمان البريطاني، مشدّدة على أنّ البند المتعلّق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في يتعارض مع القانون الدولي ويرسي سابقة مثيرة للقلق.
 
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ورئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان مشترك، إن مشروع القانون "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين".
 
وكان البرلمان البريطاني قد أقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة يمنع خصوصاً المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد.
 
ويعتبر هذا النصّ حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.