لم تمض ساعات على تقديم حيدر العبادي للقوى السُنية وعداً في بيت رئيس البرلمان سليم الجبوري، مساء الاثنين، بالإسراع في تحقيق بنود الوثيقة الوطنية، حتى كانت مسودة "الحرس الوطني" على طاولة مجلس الوزراء في صباح اليوم التالي.
واعتبرت نائبة عن تحالف القوى السُنية بان زيارة "العبادي" الى مقر اجتماع كتلة غير كتلته، سابقة هي الأولى من نوعها، وقد أغلقت الطريق أمام خيارات "الانسحاب" من الحكومة.
الى ذلك قال احد الوزراء بأن الحكومة قررت تشكيل لجنة لتسلم مقترحات أعضاء مجلس الوزراء بشأن "الحرس الوطني" التي وصلت من اللجنة الأمنية الى المجلس قبل يومين فقط، فيما اكد وزير شيعي سابق بان "الخلافات" لازالت مستمرة حول الجهة المسؤولة عن الحرس في المحافظات، متوقعا ان تخرج اللجنة الوزارية الجديدة بصيغة –توافقية- خلال أسبوعين.
ووافق مجلس الوزراء ،الثلاثاء، من حيث المبدأ، على قانون الحرس الوطني، فيما كلف لجنة وزارية بإعادة صياغة مسودته.
الى ذلك فسّر وزير الدولة سامان عبدالله الداودي سبب موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ فقط على مسودة القانون دون الموافقة على تمريره بالقول ان"المسودة وصلت الى المجلس قبل يومين فقط، واكثر الوزراء غير مطلعين على بنودها".
ويضيف الداودي في تصريح لـ"المدى" انه "من غير المعقول ان يبت الوزراء في امر خطير ومهم مثل قضية تشكيل الحرس الوطني بيوم واحد فقط، بينما كانت المسودة عند اللجنة الأمنية (مستشارية الأمن الوطني، الدفاع والداخلية) لمدة ثلاثة اشهر حتى تم الانتهاء منها".
وكشف الداودي عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي وعضوية وزراء الزراعة والداخلية والدفاع اضافة الى عضوية الداودي نفسه، مهمتها تسلم مقترحات الوزراء ثم صياغتها لتشكيل المسودة النهائية لقانون الحرس الوطني.
من جانب آخر اكد الداودي بأن "مجلس الوزراء يعمل بجدية على إنجاز كل البنود التي جاءت في الوثيقة الوطنية، من ضمنها لجنة أخرى تعمل برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية لإعداد مسودة قانون المساءلة والعدالة"، مشيرا الى ان "الوزراء اتفقوا في جلسة الثلاثاء، على ان يكونوا جميعا مطلعين على كل مشروع قانون يتم الاتفاق عليه داخل المجلس منذ اللحظة الاولى لصياغته، حتى لايأخذوا وقتا أطول في الاطلاع والاعتراض على بنوده".
وكانت اللجنة الأمنية التي صاغت قانون الحرس الوطني أجرت تعديلات كثيرة على مسودة القانون وحذفت ما يقرب من 40 مادة من أصل 70 مادة.
في موازاة ذلك قال القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر بان "الخلافات لازالت مستمرة بين التحالف الوطني والقوى العراقية بسبب بعض النقاط الواردة في مسودة الحرس الوطني، وهو ماتسبب في تكليف لجنة اخرى من مجلس الوزراء لإعداد صياغة جديدة".
ويؤكد جعفر لـ"المدى" ان"القوى السُنية لازالت تصر على ان يكون المحافظ هو المسؤول عن الحرس الوطني ووزارة الدفاع مشرفة فقط، وان تحدد أعداد المنتسبين وفق النسب السكانية، وإعطائه صلاحيات واسعة، وهو الأمر الذي يخشاه الشيعة اذ ربما سيتحول الى رديف للجيش، بينما نحن نريده قوة مؤقتة تضم بعض الفصائل المسلحة، وإعطائه صلاحيات شبيهة بالشرطة وتتشارك وزارة الدفاع والمحافظ بالإشراف عليها، خوفا من تحولها الى قوة خاصة بكل محافظة، تنتج في النهاية صراعات إدارية".
ويتوقع جعفر ،وهو نائب عن دولة القانون، بان "اللجنة الجديدة التي شكلت داخل مجلس الوزراء ستحسم امر المسودة التوافقية خلال 15 يوما"، كما يرى النائب بان "الاجراءات الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة أعطت رسائل إيجابية الى القوى السُنية واحتوت التلميحات الأخيرة للانسحاب من الحكومة". ويستند جعفر في حديثة على تصريحات لنواب ووزراء سُنة، بدوا متفائلين بما جرى مؤخرا.
من جانب آخر يقول جعفر ،وهو وزير الشباب والرياضة السابق، بان"قانون المساءلة والعدالة يضم نسختين، إحداهما تتحدث عن إلغاء قانون الاجتثاث بشكل نهائي وتحويله الى ملف قضائي على ان يتم مقابله تشريع قانون تجريم البعث، واما النسخة الثانية التي تدعمها القوى السُنية ويرفضها الشيعة فهي إلغاء المساءلة بدون تشريع قانون بديل". في أثناء ذلك تقول النائبة عن تحالف القوى العراقية انتصار الجبوري ان "الإجراءات الأخيرة من العبادي قد كسرت كل النوايا التي كانت تلوّح بالانسحاب من الحكومة، بعد ان لمسنا تأخيرا في تطبيق بنود الوثيقة الوطنية".
وتضيف الجبوري لـ"المدى" ان "رئيس الوزراء قام بسابقة هي الأولى من نوعها تدل على حكمته وتواضعه، حين زار منزل رئيس البرلمان سليم الجبوري، وحضر اجتماع القوى العراقية، وقدم شرحا وافيا بوجود نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، عن أسباب تأخر تنفيذ ماورد في الوثيقة الوطنية، ووعد بعرض مسودة الحرس الوطني على مجلس الوزراء، وهو ماحدث فعلا في صباح اليوم التالي".
وأشارت الجبوري الى ان "الكتل السُنية متفائلة جدا بخطوات العبادي، الذي وعد ايضا بالإسراع في حسم قانون المساءلة والعدالة، وإصدار عفو عن منتسبي الشرطة والجيش بعد أحداث 10 حزيران الماضي، وفسح المجال أمامهم للعودة الى العمل".