رأت وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأميركية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن "يهدد" الاستقرار المالي للولايات المتحدة بسبب علاقاتها الوثيقة مع المملكة المتحدة.
وقال مكتب الأبحاث المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية والمكلف مراقبة المخاطر المالية، في تقرير "في سيناريو أسود، يمكن للصدمات القادمة من المملكة المتحدة أن تهدد الاستقرار المالي في الولايات المتحدة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأضاف مكتب الأبحاث المالية أن أزمة الدين العام في أوروبا (2010-2012) لم تزعزع استقرار الولايات المتحدة، لكنه دعا إلى أن الأمر قد لا يكون كذلك مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال التقرير إن "هذا الأمر الواقع لا يضمن أي مقاومة في المستقبل".
ويكمن الخطر الأساسي في نتيجة المفاوضات الشاقة التي تستعد لندن لإجرائها مع الاتحاد الأوروبي من أجل بدء تسوية خروجها من الكتلة الأوروبية طبقا لنتائج الاستفتاء الذي أجري في 23 حزيران/يونيو.
وقال التقرير إن "النتيجة النهائية والأوضاع الانتقالية يمكن أن تسبب صدمات أكبر في مجال الثقة" في أوروبا وقد تنعكس على الولايات المتحدة.
وذكر المكتب أن قيمة الأموال الأميركية المعرضة للخطر في المملكة المتحدة تبلغ 2100 مليار دولار أي 11,3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة، ويمكن أن تتحول إلى "خسائر إذا تراجع سعر العملة أو حدثت تقلبات كبير".
من جهة أخرى، في حال شهدت بريطانيا انكماشا اقتصاديا فإن الطلب على الصادرات الأميركية سيتراجع، ما قد يؤدي إلى "تباطؤ طفيف في وتيرة النمو" في الولايات المتحدة.
وتابع التقرير أن عدم استقرار مالي متزايد في بريطانيا يمكن أن "يلحق اضرارا دائمة في ثقة المستثمرين في العالم".
وأشار مكتب الأبحاث المالية إلى أن التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع مردود سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات تاريخية " مما قدم تشجيعا إضافيا للمستثمرين للإفراط في الاستدانة والمجازفة".