وضعت الحكومة البريطانية خطّة عمل "واضحة وقوية لمواجهة الإسلاموفوبيا"، ورصدت أكثر من مليون جنيه سترليني (1.25 مليون دولار)، لتعزيز خدمة متخصّصة في رصد وتسجيل حوادث الكراهية ضدّ المسلمين ودعم الضحايا.
هذا ما جاء في التقرير الذي أصدره مركز الإعلام والتّواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، يوم أمس الثّلاثاء، وأوردته "سكاي نيوز عربيّة"، أن وزارة الداخلية البريطانية أطلقت في العام 2016 خطة عمل تتعلّق بمكافحة جرائم الكراهية، ومنها جرائم الكراهية ضد المسلمين وكيفيّة مساعدة الضحايا.
وذكر التقرير أنّه جرى الإبلاغ عن 3179 حادث كراهية للمسلمين في 2014، ارتفاعاً من 2622 بلاغاً في 2015، مضيفاً أنّ خدمة رصد حوادث الكراهية تلقّت بلاغات عن 729 حادثاً في 2014، في حين يعيش نحو 2.7 مليون مسلم في بريطانيا.
من جهته، قال المجلس الإسلامي في بريطانيا، وهو مظلّة لكثير من المنظّمات الإسلامية، في يونيو/حزيران الماضي، إنه جرى الإبلاغ عن أكثر من 100 جريمة كراهية خلال الأسبوع الذي تلا نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والّذي كانت المخاوف بشأن الهجرة عاملاً أساسياً في نتيجته.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوين صمويل، قوله: "التعبير عن القلق إزاء الإسلاموفوبيا غير كاف، لذلك اتخذت الحكومة إجراءات عمليّة واضحة وصارمة بمواجهة عدم التّسامح الدّيني".
مضيفاً أنّ "المسلمين البريطانيّين جزء مهمّ من النّسيج الاجتماعي للمملكة المتحدة، وهم يشغلون مناصب عليا في المملكة، ويلعبون أيضاً دوراً في تمثيل الإسلام كدين سلام في العالم من خلال التعايش مع الآخرين. لن نتسامح مع خطاب الكراهية الذي يهدّد أسلوب حياتنا ونمطها".
وذكر التقرير أنّ الحكومة البريطانية بدأت منذ سنوات اتخاذ خطوات عمليّة لمكافحة جرائم الكراهية، كان من بينها إطلاق مجموعات عمل مناهضة لجرائم الكراهية ضد المسلمين العام 2012.
وأضاف أنّ الحكومة رصدت 2.4 مليون جنيه إسترليني كدعم لأفراد الأمن في أماكن العبادة، ومنها مساجد تعرضت لجرائم كراهية.
ويتساءل بعض المراقبين عن جدية هذه الخطوات وعملانيّتها على الأرض، لوقف الإسلاموفوبيا التي يُتَّهم الغرب في بعض أنظمته وسياسته ومخابراته في تأجيجها بين الحين والآخر.