أفادت تقارير صحفية، أن عمليات احتيال واسعة، عن طريق التهرب  الضريبي، تعرضت لها كل من السويد والدنمارك من قبل اشخاص يشتبه انهم على علاقة بالإرهاب.
وأوضحت التقارير ان حجم المبالغ التي كان يفترض ان يتم دفعها لهاتين الدولتين تصل الى حوالي 100 مليون كرون، مشيرة الى وجود شبهات بان تلك الأموال قد تكون استخدمت لتمويل الإرهاب.
ووفقاً للمعلومات، فأن أشخاص مشتبه قيامهم بالسفر الى المناطق التي تنشط فيها الحركات الإرهابية المتشددة، أو المتعاطفين مع هذه الجماعات، توجد اسمائهم في قوائم الأشخاص مرتكبي جرائم الاحتيال الضريبي بما يسمى بضريبة القيمة المضافة، Moms  ضمن شبكة دولية.
وفيما يخص السويد، فأن الاحتيال بشكل رئيسي، تمثل بالشركات التي تقوم ببيع الهواتف المحمولة، وتحتال على الدولة من خلال قيمة الضريبة المضافة وضمن سلسلة من المعاملات.
وخلال مدة أربع سنوات، جرى الاحتيال على الحكومة السويدية، بحسب التقارير المذكورة، بمبلغ لا تقل قيمته عن 90 مليون كرون ونحو 30 مليون كرون سويدي على الحكومة الدنماركية.