نور الدين الخليوي 

   اشارة الى الجزء الاول من لقائنا مع المرجعية الدينية، الذي تحدث فيه المرجع عن بعض النقاط المهمة؛ مثل سوء الخدمات وصبر الشعب العراقي عليها منذ النظام السابق الى اليوم، غياب الرقابة المالية على الاسواق وأزمة السكن وأحوال النازحين، نعود لتكملة مادر من حديث مع المرجع في هذا الجزء. 
  
    لم يكن مجلس النواب ببعيد عن كلامه فلقد ناله نصيب منه، حتى قال في وصفه ان المجلس الذي لا يشرع قانون مفيدا للناس، ويتمسك ببعض القوانين امثال؛ (قانون المسالة والعدالة وتعديل قانون المسالة والعدالة وقانون العفو العام و تعديله)، فأنتم مجلس لخدمة الشعب وليس غيره، عليكم تشريع القوانين التي من شأنها تطوير واقع المواطن ليس فقط هذه القوانين، التي لا تعود بالفائدة على المواطن العادي. 

  فبعد حديثه عن المجلس، اشار الى المواطن ودوره في التغير المواطن، قائلا عليه ان يميز ما يفيده و ينتخب من يجد فيه الصلاح، لكن شعبنا شعب بسيط في كل دورة يعود و ينتخبهم نفسهم، فهذا يدل على ان التقصير من الشعب، فسأله احد الاخوة بهذا الصدد كان سؤاله عن الدور المرجعية الان ولماذا لا تفعل شيء؟ قبل ان يكمل سؤاله اتاه الرد من المرجع سريعا بان المرجعية لا تقدم شيء في هذا المجال ولا اي احد يخشا منهم. 

   وذكرنا بفترة الانتخابات الماضية، قائلا في تلك الفترة قام الكل ينادي بالتغير والتغير، ولكن ما الجدوى من النداء فالشعب يعود و ينتخب الفاسدين ويبقي عليهم، فالمرجعية صوت واحد في الانتخابات لا تغير مجراها، فالتقصير منكم لا من المرجعية في هكذا امر، المرجعية قادرة على تحريك الشارع بهذا الخصوص، والكل يمتثل لها لكن لا يجوز درء الفاسد بالأفسد هذا شيء لا ينفع، على الشعب ان يعي بنفسه ويقرر مصيره من خلال الادلاء بصوته لمن يجده الأصلح. 

    اشار الى ضرورة تشكيل دولة صحيحة دولة مؤسسات حقيقية، بقوله لابد من تشكيل دولة على اسس صحيحة بنظام وحكمة، لا ان تكون دولة تدار بنظام غير جيد، فعلى سبيل المثال في موازنة عام 2017 حجم رواتب موظفي الدولة احد عشر مليار دينار، وتوجد فيها ايضا تسع وعشرون مليار دينار تحت بند مخصصات مالية مخصصات ماذا؟  مستهجن هذه المخصصات قائلا لا نريد مخصصات بهذا الحجم الكبير، بعض الدول راتب عضو البرلمان فيها 450 دولار فقط بلا مخصصات ولا اي شيء اخر. 

   النتيجة ان المرجعية الدينية في النجف الاشرف، تتأمل من الشعب العراقي التغير المنشود منه، ضمن الأطر الديمقراطية والقانونية، وان يختار من يمثله في الحكومة ويوصل صوته الى المسؤولين، فالنائب اليوم شاء ام ابى فأنه ممثل للشعب، والاهم من ذلك تغير الوضع يبدئ بتغير انفسنا نحن.