أظهرت أحاديث ودعوات لأول مرة من أجل تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي وتمديد المرحلة الانتقالية التي من المفترض ألا تزيد عن عامين، وذلك لتجنب أية آثار سلبية على الاقتصاد البريطاني، ومنح الحكومة البريطانية وقتاً أطول من أجل التفاوض مع الأوروبيين للتوصل إلى اتفاق يضمن "الخروج السلس والسهل" من الاتحاد.
وكانت بريطانيا قد أودعت طلباً لدى الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي لتفعيل المادة 50 من اتفاقية إنشاء الاتحاد الأوربي، وهو ما يعني أنه يتوجب إتمام الخروج الكامل والنهائي من الاتحاد قبل مرور عامين، أي قبل نهاية شهر مارس من العام 2019، فيما بدأت لندن منذ ذلك الحين مفاوضات شاقة مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى صيغة خروج لا تؤدي إلى متاعب اقتصادية وفوضى.
وكان البريطانيون قد صوتوا في استفتاء عام أجري في يونيو 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى على الفور إلى تدهور في سعر صرف الجنيه الإسترليني، إضافة إلى خسائر حادة في البورصة وتراجع كبير في أسعار الأسهم، وسط مخاوف من أن يتأثر الاقتصاد البريطاني سلباً من هذا الخروج.
وكشفت جريدة "ديلي تلغراف" أن المسؤولين في بريطانيا يأملون بتمديد الفترة الانتقالية للخروج بواقع 12 شهراً إضافية لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من عامين، مع استمرار المحادثات مع نظرائهم في بروكسل وعدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين كبار في الحكومة البريطانية قولهم إنهم "قلقون من مهلة العامين، خاصة إذا انتهى الأمر بخروج صعب من الاتحاد".
ويُطلق البريطانيون تعبير "الخروج الصعب" أو (Hard Brexit) على أي اتفاق سيضطرهم لمغادرة الاتحاد الأوروبي بشروط غير مرضية، أو بدون التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة يحافظ على العلاقات الاقتصادية بين لندن وشركائها الأوروبيين.
ولم يكشف المسؤولون الذين تحدثوا للصحيفة البريطانية إن كانوا قد تقدموا فعلاً بطلب لبروكسل من أجل تمديد المهلة الانتقالية أم لا، كما لم يتضح إن كان من الممكن قانونياً تمديد هذه المهلة أم لا.
ومنذ تقرر الخروج من الاتحاد الأوروبي والمخاوف تتزايد في بريطانيا من التأثيرات الاقتصادية لهذا القرار، خاصة في مجال الوظائف ونسب البطالة.