تنظر المحكمة العليا البريطانية، بقضية "شميمة بيغوم" أو التي تعرف باسم "عروس داعش"، والتي تم تجريدها من جنسيتها البريطانية لانضمامها إلى تنظيم داعش في سوريا.
 
"عروس داعش" ترغب حالياً بالعودة لتقديم طعن ضد القرار، علماً أن الحكومة البريطانية فازت في شهر تموز الماضي في مسعاها لدفع أعلى محكمة في المملكة المتحدة للنظر في مسألة السماح أم لا لـ"شميمة بيغوم" بالعودة إلى البلاد للطعن في قرار إسقاط الجنسية عنها.
 
وكانت "شميمة بيغوم" في سن الـ15 عاماً عندماً غادرت مع فتاتين أخريين البلاد للانضمام إلى تنظيم داعش في 17 شباط 2015.
 
يشار إلى أن "شميمة" المولودة في بريطانيا، هي من أصل بنغلادشي، لكن وزير خارجية بنغلادش أكد أنه لن يفكر في منحها الجنسية.
 
ثلاثة قضاة كبار من محكمة الاستئناف قضوا في تموز الماضي، بأنه يجب أن يُسمح لبيغوم بالقدوم إلى بريطانيا لتقديم الطعن، لكن قاضيا قال إن على المحكمة العليا أن تنظر في التماس الحكومة لأنه يثير "نقاطا قانونية تحمل أهمية بالنسبة للعامة".
 
يذكر أن "عروس داعش" تزوّجت هولنديا اعتنق الإسلام بعد وقت قصير من وصولها إلى أراض كانت تخضع لسيطرة تنظيم داعش. ثم اكتُشف أمرها عندما كانت حاملا في شهرها التاسع داخل مخيم سوري للنازحين في شباط عام 2019.
 
ووضعت "عروس داعش" طفلها الذي توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضا.
 
وزير الداخلية البريطانية ساجد جاويد، جردها من الجنسية البريطانية لأسباب أمنية، مما دفعها لاتّخاذ اجراءات قانونية، إذ اعتبرت أن القرار كان غير قانوني، وتركها دون دولة وعرّضها لخطر الموت، أو التعرّض لمعاملة مهينة أو غير إنسانية.
 
اكتشاف وجودها في مخيم روج، في شمال شرق سوريا بعد هزيمة تنظيم داعش، والمناقشات القانونية التي استمرت لشهور بشأن عودة "بيغوم"، أثار سجالات في الصحف البريطانية اليمينية.
 
وبينما أشار معارضو السماح بعودتها إلى أنها تشكل تهديدا أمنياً، إلا أن المجموعات المدافعة عن ذلك قالت إن مبادئ حقوقية أهم على المحك، وأن على "بيغوم" الخضوع للمحاسبة على جرائمها في بريطانيا.