الباحث حسين تايه مسعود/ : تكشفت تفاصيل جديدةتتعلق باتفاقية التطبيع بين تل أبيب وأنقرة، حيث شهدت العلاقات بينهماتطورا جديدا في أعقاب منح أنقرة الضوء الأخصر للطياريين الاسرائيلينللمشاركة في مناورات نسر الأناضول.
 
 فقد منحت السلطات التركية الشركات الاسرائيلية، التي سبق وأن تم اقصاؤها من جميع مناقصات الجيش التركي عقب أزمة سفينة مافي مرمرة تأشيرات دخول وتم تكليف هذه الشركات بالمناقصات المطروحة لتلبية احتياجات القوات المسلحة التركية. 
 
 وكانت العلاقات العسكرية بين تركيا وإسرائيل تأثرت بمقتل عشرة أتراك على متن سفينة مافي مرمرة برصاص الجنود الاسرائيليين إذ باردت وزارة الدفاع الاسرائيلية بإلغاء تراخيص صادرات شركتي IAI وElbit للصناعات العسكرية الخاصة ببيع الأنظمة الاستخباراتية إلى القوات الجوية التركية أعقبها رد من الجانب التركي برفض تركيا خطاب ضمان من شركة اسرائيلية بقيمة 8.5 مليون دولار.
 
 وعلى صعيد متصل استعادت شركة Aselsan التركية، المتعهد الرئيسي للمشروع، نقودها، حيث تمت مطالبة الشركتين الاسرائيليتين بإعادة مبلغ 55 مليون دولار سبق وأن تم دفعها كعربون.
 
 كانت تركيا وقعت اتفاقية مع شركة اسرائيلية لشراء أنظمة الاستطلاع والمراقبة لمقاتلات اف 4 في عام 2008 بقيمة 165 مليون دولار وبعد عام قامت بدفع مبلغ كمقدم. 
 
 لكن في أعقاب الأزمة السياسية، ألغت اسرائيل تراخيص التصدير الخاصة بالشركتين الفائزتين بالمناقصة وتم إيقاف المشروع الأمر الذي دفع تركيا إلى التوجه للولايات المتحدة للحصول على أنظمة مشابهة. 
 
 أما المشكلة الأخرى فكانت تتعلق بأنظمة المراقبة الأرضية التي ستقود وتتحكم في عشر طائرات بدون طيار من طراز هيرون اشترتها تركيا من اسرائيل في وقت سابق. 
 
 وكانت تركيا تمتلك وحدة مراقبة أرضية واحدة فقط. لهذا كان بالإمكان اطلاق ثلاث طائران هيرون في الوقت نفسه. غير أن الأزمة جعلت حصول تركيا على محطات جديدة أمرا مستحيلا. بالاضافة إلى تراجع اسرائيل عن منح تركيا أنظمة الحرب الالكترونية التي ستزود بها طائرات AWACS المشتراه من أمريكا. لتعود اسرائيل فيما بعد وتسلّم تركيا الأجهزة بضغط أمريكي.
 
 يذكر أن إسرائيل التي سبق وأن أجرت تحديثات لدبابات M 60 التابعة للجيش التركي، تمتلك تكنولوجيا متقدمة في أنظمة الاستطلاع والمراقبة. كما أن تل أبيب، التي تطور نظامها الدفاعي بدعم أمريكي، تتمتع أيضا بإضافات مهمة في الطائرات العسكرية بدون طيار. لهذا يبدوأن الشركات الاسرائيلية ستتمكن خلال الفترة المقبلة من المشاركة في مناقصات هذه المجالات على وجه الخصوص.