ضيّقت حركة طــ،ــالبان الإرهابية الخناق أكثر على الشعب الأفغاني، بعد إصدار زعيمها هبة الله آخند زاده، أوامره للقضاء بفرض عقوبات وأحكامٍ تراها الحركة تطبيقاً للشريعة الإسلامية.
وقال المتحدث باسم زعيم الحركة، ذبيح الله مجاهد: إن “جرائم كالسرقة، والاختطاف وإثارة الفِتن يجب أن يُعاقَب مرتكبوها طبقا لتفسير الجماعة لقانون الشريعة الإسلامية”.
ونقل مجاهد عبر تويتر قول زعيمه المتطرف: “افحصوا بعناية ملفات اللصوص، والسارقين ومثيري الفتن”.
ولم تصدر جماعة طالبان تفصيلا محددا للجرائم والعقوبات، لكن زعيما دينيا في أفغانستان قال في تصريحات صحفية تابعتها (وكالة أخبار الشيعة): إن “العقوبات قد تشتمل على حالات قطْع للأطراف وجَلد علني، بحسب تفسير حركة طــ،ــالبان الإرهــ،ــابية المتطرّف للشريعة”.
ويرى مراقبون في هذا الأمر “دليلا آخر على انتهاج ط،ــالبان مسلكا أكثر تشدداً ضد الحقوق والحريات”.
فيما تخشى منظمات حقوقية من أن يتم استغلال هذا الفهم الخاطئ للشريعة السمحاء وإعطاء الضوء الأخضر من قبل زعيم الحركة لاضطهاد المعارضين لطــ،ــالبان وقمعهم، بتهم جاهزة.
ووفقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) الذي يضطهد أتباعه على أيدي الحركة الإرهــ،ــابية بأفغانستان، فإنّه: “يحرم تطبيق مثل هذه الأحكام من قبل الحكومات اللاشرعية بغياب الإمام المعصوم”.
وعندما عادت إلى السلطة في العام الماضي، تعهدت ط،ــالبان بأن تنتهج مسلكا أكثر اعتدالاً. لكن منذ أن عادت الجماعة الإرهــ،ــابية للحكم وهي تنتهج بشكل مطرّد مسلكاً قمعيا ضد الحريات بشكل عام، ولا سيما تلك المتعلّقة بحقوق المرأة.